و گاهى كه استيجار كند يا عاريت نمايد زمينى را و در او زراعت كند، و خراج خراج وظيفه باشد، پس خراج بر آن‌كسى است كه اجاره يا عاريه داده. و اگر غصب كند از كسى زمينى را و آن را زراعت كند و خراج خراج وظيفه باشد، پس اگر ناقص نگرداند زراعت زمين را، پس خراج بر غاصب است زيراكه واجب نمى‌توان گردانيد خراج را بر مالك، پس بر غاصب واجب باشد. و اين در جائى است كه غاصب جاحد باشد، يا نباشد مالك را بينتى عادله، پس اگر غاصب مقرّ باشد يا مالك را بيّنتى عادله باشد[١]، اختلاف كرده‌اند مشايخ، بعضى گويند:

خراج واجب مى‌شود بر مالك. و بعضى گويند: واجب مى‌شود بر غاصب على- اىّ حال، و اگرچه مالك متمكن باشد از زراعت، ليكن ساقط مى‌گردد اعتبار تمكن گاهى كه دانه بيرون آمد، و متعلق مى‌گردد واجب به دانه، نمى‌بينى كه ساقط مى‌گردد واجب گاهى كه فوت شد دانه بى‌صنع صاحب مال و رضاى او؟ چنانچه در باب اسقاط مذكور گردد انشاء اللّه. و از ابو يوسف روايت كرده‌اند كه او گفته خراج بر مالك است در اين وجه. و اما گاهى كه ناقص گرداند زمين را از زراعت، پس بر قول ابو حنيفه رحمه اللّه خراج بر خداوند زمين است، و آن‌يك روايت است از ابو يوسف. و از امام محمد رحمه اللّه دو روايت است: در روايتى گفته كه اگر نقصان كمتر است از خراج، پس خراج بر غاصب است، و داخل مى‌شود در آن نقصان تا غايتى كه در اين صورت نقصان زمين بر غاصب لازم نمى‌آيد. و اگر نقصان مثل خراج است يا بيشتر، پس خراج بر خداوند زمين است. و در روايتى آن است كه بمقدار آنچه حاصل شده از ضمان نقصان زمين واجب شود بر مالك زمين، و باقى بر غاصب است. و آن روايت است از ابو يوسف و فتاواى اهل سمرقند.

و كسى كه زمين خراجى بخرد و بنا كند در او خانه‌اى را پس خراج‌

[١] -در حاشيه نسخه اصل با قيد« منه» چنين آمده است:« اين است عبارت نسخه« محيط» كه يافت شد در او و در عبارت« خلاصه» و غير چنان است كه خراج مغصوب گاهى كه نباشد بينه عادله و غاصب جاحد باشد و ناقص نگردد زمين بزراعت، بر غاصب است. و در« سراجى» گفته كه گاهى كه غاصب مقر باشد يا باشد مدعى را بينه عادله، پس خراج بر مالك است.»