است او را كه خليفه گذارد. و همچنين در هر مرتبه كه اذن به استخلاف از كسى كه او را سلطنت اذن باشد حاصل گردد، جايز است او را استخلاف. اين است سخن «خلاصه».

و اما حكم استخلاف در مذهب شافعى رحمه اللّه؛ در «انوار شافعيه» گفته:

مستحب است امام را كه اذن دهد قاضى را در استخلاف، پس اگر اذن دهد او را جايز است كه خليفه گمارد؛ و اگر در اذن گفته باشد كه از قبل خود خليفه گذارد و قاضى معزول شود خليفه او معزول مى‌گردد. و اگر گويد خليفه گذار از قبل من، خليفه به عزل او منعزل نمى‌گردد. و اگر اطلاق كند توليت را و نگويد كه از قبل من يا خود خليفه گذار، و قاضى را ممكن باشد قيام بدانچه او را در آن توليت كرده، همچون قضاء بلده صغيره، او را استخلاف نمى‌رسد مگر به عذرى از مرضى يا غيبتى از براى مهمى يا غير آن. و اگر ممكن نباشد او را همچون قضاء دوشهر يا شهرى بزرگ، پس او را استخلاف مى‌رسد در قدر زايد.

و اگر او را نهى كند از استخلاف، او را نمى‌رسد كه استخلاف كند در امور عامه، و جايز است در خاصه، همچو تحليف و سماع بيّنه و غير آنها. و اگر ممكن نباشد او را قيام بدانچه بدو تفويض كرده‌اند، توليت باطل نمى‌گردد و تنزيل مى‌كنند آن را بر ممكن، و استخلاف نتوان كرد.

و جائى كه استخلاف جايز باشد، شرط است در خليفه آنچه شرط است در قاضى. و شافعى را مى‌رسد كه خليفه حنفى بگذارد و بعكس. و عمل كند نائب به اجتهاد خود يا اجتهاد مقلّد خود، تا بغايتى كه اگر شرط كند بر نائب خود كه حكم به اجتهاد منيب كند، باطل باشد استخلاف. و همچنين اگر شرط كند بر مقلّد كه حكم به خلاف اجتهاد مقلّد خود كند باطل است. و اگر تقليد كند امام كسى را از براى قضا بر آن شرط كه قضا بر مذهبى بعينه كند آن تقليد باطل است. و در جائى كه قاضى ممنوع از استخلاف باشد و خليفه گمارد، حكم خليفه باطل باشد و جايز نباشد انفاذ او، ليكن اگر خصمان راضى گردند به حكم او حكم محكمّ داشته باشد. و در جائى كه استخلاف او را مجوّز باشد، و استخلاف‌