مطالبت مولاى خود كند بقذف مادر آزاد مسلمان او، زيرا كه خداوند را عقوبت نتوان كرد بواسطه بنده و همچنين پدر را بواسطه پسر. و كسى كه قذف كند غير را پس مقذوف بميرد حد باطل گردد. و اگر نسبت بكند كسى را بعمّ او يا خال او يا شوهر مادر او، قذف نباشد، زيرا كه اينها را پدر مى‌گويند. و اگر كسى بكسى گويد كه اى زناكار، و او در جواب گويد: بلكه تو زناكارى، هر دو را حد زنند. و اگر كسى بزن خود گويد كه اى زناكار، و زن گويد: نه، بلكه تو زناكارى، زن را حد زنند و لعان نباشد. و كسى كه وطى حرام كند در غير ملك خود، حد نزنند قاذف او را، زيرا كه عفت كه شرط احصان است فوت شده. و گاهى كه حد زنند مسلمانى را در قذف، شهادت او ساقط شود و اگر چه توبه كند. و گاهى كه حد زنند كافرى را در قذف جايز نيست شهادت او بر اهل ذمّه، پس اگر مسلمان گردد قبول كنند شهادت او را بر ايشان و بر مسلمانان. اينست احكام حد قذف در مذهب حنفى رحمه اللّه.

و اما احكام حد قذف در مذهب شافعى رحمه اللّه؛ در كتاب «انوار شافعيه» گويد كه قذف از كباير است، و متعلق مى‌گردد بدو حد، و شرط است در قاذف كه مكلّف و مختار باشد و اصل نباشد. پس حد بر صبى و مكره و پدر و مادر و جدّ و جدّه نيست. پس اگر آزاد باشد او را هشتاد تازيانه زنند، و اگر بنده يا مكاتب باشد يا مدبّر و يا ام الولد يا بعضى از او آزاد باشد چهل تازيانه زنند. و شرط است در مقذوف كه محصن باشد، و بيان احكام احصان گذشت. و كسى كه وارث شود حد قذف را بر پدر خود، ساقط مى‌گردد. و اگر قذف كند مورث و مورث وفات كند، هم‌چنين حد لازم نمى‌آيد. و اگر دو كس يك‌ديگر را قذف كنند تقاصّ نيست بدين.

و گاهى كه كسى را بواسطه زنا يا قذف يا غير آن تازيانه زنند، حرام است كه ببندند دست و پاى او را، و بايد كه ضرب را بر او متفرق سازند، و جايز نيست ضرب روى او و تهى‌گاه او و نزديك آلات تناسل او. و مرد را استاده زنند و زن را نشسته، و در جامه پوشيده. و اگر اقرار كند كسى كه او را تهمت بزنا كرده‌اند