بيابد بدهد، و او را مى‌رسد كه اقتصار بر يك صنف كند. و جايز نيست كه زكات بذمّى دهد. و بمال زكات بناى مسجد نكنند، و مرده را بر آن كفن نكنند. و بمال زكات بنده نخرند كه آزاد كنند. خلاف مر مالك را كه فى الرقاب را حمل بخريدن بنده كرده و آزاد ساختن او. و امام شافعى و ابو حنيفه رحمهما اللّه حمل بر مكاتبان كرده‌اند، چنانچه مذكور شد. و در «هدايه» گويد: و دفع نكند آن را بغنى، زيرا كه غنى را صدقه حلال نيست. و مزكّى زكات خود را به پدر و جد خود ندهد، و بفرزند و نبيره ندهد. و زن صدقه خود را بشوهر[١] ندهد نزد ابو حنيفه رحمه اللّه.

و امامين گفته‌اند كه (رواست كه زن بشوهر) بدهد. و بمكاتب و مدبّر و ام الولد خود ندهند. و به بنده‌اى كه بعضى ازو آزاد كرده باشند (زكات دادن روا نيست)[٢] نزد ابو حنيفه رحمه اللّه؛ و امامين گفته‌اند كه بدهد. و زكات ندهد بمملوك غنى، و نه بولد غنى گاهى كه صغير باشد، بخلاف آن كه كبير باشد. و زكات به بنى هاشم ندهند و بنى هاشم اولاد على‌اند و اولاد عباس و آل جعفر و آل عقيل و آل حارث بن عبد المطلب. و همچنين ندهند بموالى ايشان. و امام ابو حنيفه و محمد رحمهما اللّه گفته‌اند كه گاهى كه زكات بمردى دهد كه گمان برد كه او غنى است يا هاشمى است يا كافر است يا در تاريكى دهد، پس ظاهر شود كه آن كس پدر او بوده، يا پسر او بوده، پس هيچ اعادتى بر او نيست. و امام ابو يوسف رحمه اللّه گفته كه اعادت بر او هست. اين است بيان مصارف زكات و كيفيت صرف در مذهب حنفى.

و اما كيفيت صرف در مذهب شافعى؛ در «انوار شافعيه» گويد: آن كسى كه از امام يا سلطان زكات طلب كند، و امام داند كه او مستحق است يا داند كه غير مستحق است، عمل بعلم خود كند. و اگر حال او نداند اگر دعواى فقر و مسكنت كند، او را مطالبت به بيّنه نكند، مگر آن‌كه داند كه او را مالى هست و دعواى هلاك آن مال كند. يا دعواى عيال كند، يا دعواى قصور كسب او از وفا به حاجت او كند. و اگر دعواى عجز از كسب كند، پس اگر مردى پير باشد، يا

[١] -اضافه از م.

[٢] -اضافه از م.