و اما رضخ در لغت عبارت از عطيه اندكى است. و در شرع عبارت از عطائى است كه امام يا امير لشكر نمايند كسى را كه در لشكر حاضر باشد و مستحق سهم غنيمت نباشد، و حكم آن در مذهب حنفى آنست كه در «هدايه» گويد كه سهم غنيمت ندهند بمملوك و نه بزن و فرزند و نه بذمى، ليكن رضخ دهند ايشان را برحسب آنچه رأى امام باشد، زيراكه حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه- و سلم اينها را سهم نمى‌داد وليكن رضخ مى‌داد برحسب آنچه مصلحت بود. و بنده را گاهى رضخ دهند كه مقاتلت كند، و زن را گاهى رضخ دهند كه مداواى مجروحان كند و قيام بخدمت خستگان نمايد، و ذمّى را گاهى رضخ دهند كه مقاتلت كند، يا دلالت كند بر راه و مقاتلت نكند. زيراكه در او منفعت مسلمانان است، ليكن زيادت گردانند از براى او بر سهم در دلالت گاهى كه در دلالت او منفعت عظيمه باشد. و نرسانند بمرتبه سهم گاهى كه مقاتلت كند، زيراكه مقاتلت جهاد است، و دلالت از عمل جهاد نيست، و تسويت نبايد كرد ميان مسلمانان و ذمى در حكم جهاد. اين است حكم رضخ در مذهب حنفى.

اما حكم رضخ در مذهب شافعى؛ در كتاب «انوار» گويد كه از جمله غنيمت است رضخ، و آن سهمى است ناقص از سهم غانمان كامل كه اجتهاد كند امام در تقدير آن، و آن واجب است از براى كودكان و بندگان و زنان و خنثى و زمن كه او را قوّت رفتار نباشد، و دست بريده، و ذمى كه حاضر شده باشد باذن امام از روى تبرّع. و فرق نهد ميان ايشان بحسب نفع، پس ترجيح كند كسى را كه مقاتله بسيار كرده باشد بر غير او، و ترجيح كند سوار را بر پياده، و زنى كه مداوات مجروحان كند و تشنگان را آب دهد و بار و پرتال را نگاهدارد بر غير ايشان.

اين است حكم رضخ در مذهب شافعى رحمه اللّه.

و اما صفّى مغنم آن‌چيزى است كه حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم آن را از براى خود برمى‌داشته از مالهاى غنيمت قبل از قسمت، مثل شمشيرى خوب يا اسپى يا كنيزى خوب، و آن خاصّه حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم بوده، و بعد