دهد و زراعت كند، به كسى دهد كه بر آن قايم شود و خراج ادا كند. و اين همه گاهى است كه خداوند زمين عاجز باشد از زراعت، يا آن‌كه بى‌چيز باشد، (و اگر با چيز باشد)[١] امام او را فرمايد كه زراعت كن زمين خود را و او را اجبار نكند بر عمل، و ليكن خراج از او فراگيرد، زيراكه زراعت را ترك كرده با امكان. پس از آن‌گاهى كه خداوند زمين عاجز باشد از زراعت، و سلطان با زمين آن كند كه ياد كرديم، ديگر صاحب زمين قدرتش بازگردد، آن زمين را كه از او گرفته بود و بديگران داده تا مزروع سازند استرداد كند از آنكه در دست او است، و ردّ كند آن را بر صاحب او، الّا در بيع خاصه، زيراكه به بيع ملك صاحب زمين زايل شده. و اين است سخن ابو يوسف كه صاحب «محيط» از او روايت كرده.

و هم در «محيط» آورده كه مردى زمينى خراجى دارد و آن را فروخت بكسى، پس اين مسأله بر دو وجه است:

اول آنكه آن زمين در وقت فروختن مزروع نباشد، درين وجه اگر مانده از سال مقدار آن‌كه مشترى قادر است بر آن‌كه در آن زمين زراعت كند، پيش از آن كه سال دوم درآيد، پس خراج بر مشترى است. و اگر از سال آن مقدار نمانده كه مشترى قادر باشد بر زراعت زمين پيش از درآمدن سال دوم، پس خراج بر بايع است. همچنين ياد كرده امام محمد در «نوادر»، (و گفته هرچه گاهى كه زمين خراجى غرق شود و قابل زراعت نماند بعد از آن آن آب بر زمين فرورود و آن زمين قابل زراعت گردد، اگر آن مقدار از وقت باقى مانده باشد كه پيش از درآمدن سال دوم قادر بزراعت آن زمين باشد، پس بر صاحب آن زمين خراج است اگرچه زراعت نكند. و اگر آن مقدار وقت باقى نمانده باشد كه قادر بزراعت آن زمين باشد پيش از درآمدن سال دوم، بر صاحب او خراج واجب نيست)[٢]. و ديگر مشايخ اختلاف كرده‌اند كه معتبر زرع جو و گندم است يا هرچه برآيد از زمين؟

و هم‌چنين اختلاف كرده‌اند در آنكه شرط است ادراك ربع بكمال يا نى؟ بعضى‌

[١] -اضافه از م.

[٢] -اضافه از م.