را از بيت المال جدا نگرداند و بيوت اموال اربعه را از يك‌ديگر جدا نسازد، و هر بيت المال كه ذكر كرديم در مصارف خود صرف ننمايد آن سلطان را عادل نتوان گفت. و مالى كه خزانه او است اغلب بر آن حرام است و ترك صله و ردّ آن از ورع است، و اجتناب از آن هر طائفه را خصوصا اهل علم را مناسب است. امام غزالى رحمه اللّه در كتاب «احياء علوم دين» گويد: هرگاه كه سلطان ادرارى يا صله‌اى از براى فقيهى بنويسد، پس اگر بر جزيه نويسد حلال است بچند شرط: اول آنكه جزيه بر وجه شرع ستاند چنانچه در باب جزيه معلوم خواهد شد. دوم آنكه دانند كه آنچه مى‌ستانند كافر آن را كسب نكرده است بر وجهى كه معلوم باشد حرمت او همچو ظلمى يا بيع خمرى يا مانند آن. سوم آنكه آن‌كس كه فرا مى‌گيرد از اهل فى‌ء باشد، و قدر آنچه جايز باشد او را گرفتن آن گيرد، و در ادرار شرايط اقطاع ملاحظه كند، و در صله شرط حواله و تسبب همچنانچه در حكم اقطاع گذشت.

و اگر بر ميراثهاى من لا وارث له من المسلمين نويسد و اموال ضايعه، حلال است بشرط آنكه نداند كه مكتسب آن از حرام است- همچو ظلم و غير آن- و مالكان او متبيّن نباشند. و آن كسى كه فرا مى‌گيرد بايد كه از اهل او باشد، و فراگيرد بمقدار آنكه جايز باشد او را در شرع كه فراگيرد.

و اگر بر اوقاف نويسد بشرط آنكه او اهل آن باشد و بر وفق شرط واقف فراگيرد. و اگر بر ملكى نويسد كه سلطان آن را خود احيا كرده يا خريده حلال است از روى اقطاع و حواله، همچنانچه در اقطاع گذشت.

و اگر بر خراج مسلمانان نويسد آن مكس است كه او را باج و تمغا و جواز و غير آن گويند، يا بر مصادره مسلمانان نويسد، پس آن حرام صرف است و هيچ شرعى آن را مباح نمى‌گرداند، و هيچ اجتهادى او را تجويز نمى‌كند، و كسى كه او را حلال داند او كافر است، و كسى كه دادوستد آن كند فاسق است.

و اگر بر خزانه خود نويسد يا بر بيّاعى كه معامله نكند با غير سلطان، پس هم‌چنان است كه بر خراج مسلمانان نويسد، ليكن اين‌قدر هست كه اگر بر اموالى نويسد كه در خزانه موجود باشد و مالكان او معلوم نباشند، حكم اموال ضايعه‌