كه ايشان را قدرت بر ما نبود، و يا بگويند ما در ميان رفيقان بوديم و ايشان متعرض ما نشدند نه بقليل و نه بكثير، گواهى ايشان را قبول كنند. اين است احكام حد قطع طريق برحسب مذهبين. اكنون احكام حد قذف بيان كنيم، انشاء اللّه تعالى.

فصل ششم، در بيان احكام حد قذف.

بدان ايّدك اللّه تعالى كه معنى قذف در لغت انداختن است، و در شرع عبارت از نسبت كردن كسى است كه محصن باشد بزنا بشروط معلومه. و آن از كباير است، و حق تعالى در كتاب مجيد حدّ او را تعيين فرموده، و حضرت صلى اللّه عليه و سلم اقامت آن نوده. و ما احكام آن را در مذهب امام ابو حنيفه رحمه اللّه بيان كنيم اولا:

در «هدايه» گويد: گاهى كه قذف كند مردى مردى محصن را يا زنى محصنه را بصريح زنا، و مطالبت كند مقذوف او را بحد، حد زنند او را هشتاد تازيانه، و ضرب را بر اعضاى او متفرق سازند، و برهنه نگردانند او را از جامه‌هاى او. و اگر قاذف بنده باشد او را چهل تازيانه زنند. و احصان آن است كه آن كس كه او را تهمت زنا كرده‌اند آزاد و عاقل و بالغ و مسلمان و پرهيزگار از زنا باشد.

و كسى كه نفى كند نسب غير را، و گويد كه تو پسر پدر خود نيستى، او را حد زنند. و كسى كه بغير خود گويد كه تو پسر فلان كس نيستى كه مدعا دارى كه پسر اوئى، او را حد زنند اگر در حالت غضب گويد. و اگر در غير غضب گويد او را حد نزنند. زيرا كه در وقت غضب ارادت حقيقت زنا مى‌كند از جهت دشنام، و در غير غضب ارادت معاتبه دارد با او كه او به پدر مانا نيست در اسباب مروت.

و اگر گويد كه تو پسر فلان نه‌اى يعنى جدّ او، حد نزنند او را. و اگر بگويد اى پسر زن زناكار، و مادر او مرده باشد و محصنه باشد، و پسر طلب حد كند، قاذف را حد زنند. و مطالبت نكنند بحد قذف مرده را، الّا كسى كه واقع شود قدح در نسب او به قذف او، و او والد است و ولد. و گاهى كه مقذوف محصن باشد جايز است پسر كافر او را يا پسر او كه بنده باشد كه مطالبت كند بقذف. و بنده را نمى‌رسد كه‌