و مستحب است كسى را كه ارتكاب موجب حد كند بر نفس خود آن را پوشيده دارد، و توبه كند ميان خود و خداى تعالى. و مستحب نيست گواه را كه شهادت را بپوشاند. و بعضى گويند: اگر مصلحت در گواهى دادن باشد گواهى دهد و اگر در پوشانيدن بپوشد. و چون حد ثابت شود عفو جايز نيست، و شفاعت هم جايز نيست در حدود.

و اگر اقرار كند بنفس خود بر زنا بعد از آن رجوع كند حد ساقط گردد. و مستحب است رجوع، و اگر رجوع كند بعد از آن كه اقامت بعضى حد كرده باشد باقى را باز گذارند. و اگر كسى او را بكشد بعد از رجوع قصاص لازم نيايد. و رجوع آن است كه بگويد كه دروغ گفتم يا بازگشتم از آنچه اقرار كرده بودم، يا زنا نكردم، يا مفاخذه و لمس كردم، و گمان بردم كه زنا است. و اگر گواهى دهند بر اقرار او بزنا، پس گويد اقرار نكردم قبول نكنند. و رجوع او از اقرار بشرب خمر همچو رجوع او است از اقرار بزنا. و اگر توبه كند كسى كه ثابت شده باشد زناى او بر اقرار يا بينه، ساقط نشود حد بمجرد توبه، و ساقط شود اثر معصيت ميانه او و خداوند تعالى.

و شرط است در شهادت بر زنا تفسير بآن كه بگويد: ديدم كه درآورد ذكر خود را در فرج او بزنا، و شرط نيست كه بگويد: همچو ميل در سرمه‌دان ديدم، و اگر همين گويد كه فلان با فلانه زنا كرده است كافى نيست.

اما بيان كيفيت اقامت حد زنا. آنكه اگر زانى محصن باشد پس حد او رجم است. و اگر غير محصن است پس حد او جلد تازيانه و تغريب باشد. و در محصن اين‌جا چند شرط است، يعنى در احصان رجم: اول تكليف، پس صبى و مجنون را حد نزنند، و ادب كنند ايشان را بچيزى كه سبب انزجار ايشان باشد. دوم حرّيّت، پس رجم بنده و مكاتب و مدّبر و مستولده و حّرّ البعض نكنند. سيوم وطى در نكاح صحيح، و كافى است غايب گردانيدن مقدار ختنه‌گاه و شرط نيست انزال.

چهارم اصابت در نكاح بعد از تكليف و حرّيّت، پس رجم نكنند كسى را كه اصابت كند قبل از تكليف و آزادى، و زنا كند بعد از آن دو صفت. اسلام شرط نيست،