سيوم از طرق انعقاد امامت شورى است. و آن‌چنان باشد كه امام امر خلافت را در ميان دو كس نهد، يا زياده بر آن، كه ايشان مشاورت كنند هر كه را اختيار كنند امام باشد. و آن همچو استخلاف است، ليكن در اين صورت مستخلف متعين نيست، و ايشان مشاورت مى‌كنند، و اتفاق بر يك كس مى‌كنند.

و شرط نيست رضاى غير ايشان و نه اتفاق او، و جايز نيست كه اتفاق بر كسى كنند در حيات او، الّا به اذن او، پس اگر ترسند كه امر بعد از او منتشر گردد، از او رخصت خواهند. و شرط است در معهود اليه كه خليفه است، شروط امامت از وقت عهد به سوى او، تا بغايتى كه اگر صغير باشد يا فاسق نزد عقد، و بالغ و عدل باشد نزد موت عاهد، يعنى امام مستخلف، امام نمى‌گردد، مگر آن كه اهل حلّ و عقد با او بيعت كنند. و اگر خليفه عزل نفس خود كند منعزل گردد، و نقل كند خلافت بدان كه عهد كرده، و اگر عهد كننده يا خليفه خواهند كه خلافت را نقل بغير كنند، ايشان را تمكين نكنند. و خلافت امير المؤمنين عثمان رضى اللّه- عنه به شورى ثابت شده، و آن‌چنان بود كه عمر رضى اللّه عنه بعد از آن‌كه ابو لؤلؤ او را تيغ زد، امر خلافت را در ميان شش كس نهاد كه عثمان رضى اللّه عنه يكى از ايشان بود، و بعد از وفات عمر رضى اللّه عنه اصحاب حلّ و عقد از صحابه بر عثمان اتفاق كردند، و امامت او منعقد شد. و خلافت امير المؤمنين علّى كرم اللّه وجهه همچو خلافت امير المؤمنين ابو بكر صديق رضى اللّه عنه به اجماع اهل حلّ و عقد از صحابه منعقد گشت در مدينه، و طاعت او بر تمام مسلمانان كه در اطراف بلاد اسلام بودند فريضه شد. جماعتى در شام و عراق بيعت نكردند، و مخالفت نمودند و آن مخالفان باغيان بودند، و حق با علّى مرتضى بود به اتفاق تمامى امّت. و بعد از آن‌كه علّى- مرتضى كرم اللّه وجهه شهيد شد، اهل حلّ و عقد با فرزند او امير المؤمنين- حسن كه مستجمع شرايط امامت بود بيعت كردند، و طاعت او بر تمامى مسلمانان‌