سلوك الملوك - ابن روزبهان، فضلالله - الصفحة ٤٥٠
كوفه است يعنى آنچه گفتهاند كه منع در امصار است نه در قرا، و از صاحب مذهب روايت كردهاند، آن در قراى كوفه است. و در ارض عرب منع كنند ايشان را از آن در امصار و قرا تمامى. اين است حكم معابد يهود و نصارى در مذهب حنفى.
و اما حكم معابد يهود و نصارى در مذهب شافعى رحمه اللّه؛ در كتاب «انوار» گويد: بايد كه ذمّيان بعد از عقد ذمه احداث نكنند كنيسهاى را و نه آتشكدهاى را، و اگر ما كنيسهاى را بيابيم و بدانيم كه احداث كردهاند بعد از بناى مسلمانان آن را فرود آورند. و اگر احداث عمارت مسلمانان نكرده باشند و درآيد در زيردست ايشان، پس اگر اهل او مسلمان شده باشند همچو مدينه و يمن، پس حكم او همچنان است. و الّا پس اگر آن بلده را بقهر فتح كرده باشند و در آنجا كنيسهاى نبوده باشد، جائز نيست احداث كنيسه در او. و اگر بوده باشد و منهدم شده باشد، يا مسلمانان او را هدم كرده باشند، جائز نيست اعادت آن. پس اگر قايم باشد، جائز نيست ابقاء آن. و اگر بصلح فتح كرده باشند بر آنكه زمينها از آن ما باشد، و ايشان ساكن شوند بخراج، و شرط كرده باشند ابقاء كنايس يا احداث آن، جائز است. و اگر اطلاق كرده باشند جائز نيست. و اگر فتح كرده باشند بر آنوجه كه زمينها از آن ايشان باشد و اداء خراج كنند، جائز است ابقاء معابد و احداث آن. اين است حكم كنايس و معابد اهل ذمه در مذهب شافعى؛ چون احكام اهل ذمه و عمل سلطان با ايشان معلوم شد، اكنون احكام مصالحه و موادعه با كافران حربى و احكام مستأمن بيان كنيم إن شاء اللّه تعالى.