كه اين مقدار واجب نيست در هرسال الّا يك نوبت، خواه كه مالك در آن زمين يك نوبت زراعت كند يا چند نوبت، بخلاف خراج مقاسمه و عشر، زيراكه آنجا واجب جزوى است كه بيرون آيد از زمين، پس مكرر مى‌شود وجوب بمكرر شدن آنچه بيرون مى‌آيد. و اما خراج وظيفه بخلاف اوست.

پس از آن بايد دانست كه آنچه ما ياد كرديم از مقدار خراج گاهى است كه زمين طاقت آن داشته باشد، اما گاهى كه زمين طاقت آن نداشته باشد بدان وجه كه ريع او كم باشد، پس در آن صورت نقص بايد كرد تا بدان حد كه طاقت زمين بدان وفا كند. پس نقصان از وظيفه عمر گاهى كه زمين طاقت آن وظيفه نداشته باشد جايز است باجماع، اما زيادت بر وظيفه عمر رضى اللّه عنه هرگاهى كه زمين را طاقت آن باشد به آنكه ريع او بسيار باشد آيا جايز است يا نه؟ پس در زمينى كه توظيف از عمر رضى اللّه عنه ثابت شده جايز نيست باجماع. و همچنين زمينى كه توظيف او از امامى صادر شده باشد، مثل توظيف عمر رضى اللّه عنه جايز نيست زيادت باجماع، و اگرچه طاقت زيادت داشته باشد. و همچنين است حكم، اگر امام توظيف كند بر زمينها مثل وظيفه عمر، بعد از آن خواهد كه زيادت كند بدان وظيفه، او را نمى‌رسد و اگرچه زمين طاقت زيادت داشته باشد. و همچنين اگر خواهد كه وظيفه را بگرداند بوظيفه ديگر بدان وجهى كه وظيفه اول او دراهم باشد، و خواهد كه بمقاسمه تحويل كند. يا وظيفه مقاسمه باشد، و خواهد كه تحويل بدراهم كند. او را نمى‌رسد آن. پس اگر زيادت گرداند بر آن وظيفه چيزى را بر ايشان يا تحويل كند آن را بوظيفه ديگر و حكم كند بدان بر ايشان و راى او اين باشد، بعد از آن كسى ديگر والى شود، و رأى او خلاف آن باشد، پس اگر والى اول آنچه كرده بخوشى خاطرهاى مالكان كرده، احتياط كنيم، اگر آن زمينها فتح شده بقهر و زور، و امام منّت نهاده بدان زمينها بر ايشان، والى ثانى را مى‌رسد كه امضاى حكم والى اول كند. زيراكه فعل والى اول حاصل شده در محل مجتهد فيه، (و اگر آن زمينها فتح شده باشد بى‌قهر و زور و باقى مسأله بحالش باشد، والى ثانى ويران كند فعل والى اول را زيراكه فعل والى اول حاصل شده در