اعتراف كنند كه شورى و اجماع نه در مورد ابو بكر تحقق يافت و نه در مورد عمر و عثمان. اگر اجماع، ملاك تعيين امام است بايد گفت كه شتابزدگى عمر در مورد ابو بكر بصورتى كه در تاريخها آورده‌اند محملى نداشت و وصيت ابو بكر در مورد عمر راه را بر انتخاب آزاد مردم بست و هيأتى كه عمر به‌نام شورى تشكيل داد سنگى بود كه سر راه شوراى واقعى غلطانيدند. اگر مردان بزرگى چون غزالى و ابن تيميه مى‌توانستند خود را از بند تعصب برهانند مى‌گفتند كه تجربه صدر اسلام درباره شورى و مراجعه به آراء جمهور تجربه‌اى سالم و كامل نبود. در انتخاب سه خليفه اول روشى اتخاذ نشد كه نشانه احترام به حق مردم يا دليل شناختن چنين حقى براى مردم باشد. حدّ اكثرى كه در مقام داورى بيطرفانه در انتخاب خلفاى سه‌گانه مى‌توان گفت اين است كه به علّت هيجان و شتابزدگى راه اشتباه سپرده‌اند و چون اهل تسنن امام را معصوم نمى‌دانند نسبت خطا و اشتباه چيزى از قدر و منزلت آنان نخواهد كاست.

اين اشكال بر استدلال كلامى فضل اللّه روزبهان و متقدمان او از اينجا ناشى مى‌شود كه مى‌خواهند جريانات تاريخى بعد از رحلت رسول اكرم را به عنوان الگوئى كامل و سالم و بى‌عيب از حكومتى برخاسته از توافق و اجماع جمهور معرفى نمايند و لاجرم اين كوشش متكلفانه ناموفق، زواياى بسيار پرارزش بحثهاى هوشمندانه آنان را مستور مى‌دارد. انصاف را بايد گفت طرحى كه فضل اللّه در اين كتاب براى حكومت ارائه مى‌دهد به هيچ روى غير موجّه و نامعقول نيست.

حكومتى كه پيشنهاد مى‌كند بر مدار شريعت است كه «پيغمبر قواعد و اصول آن را تعليم و تلقين امت فرموده» و همين قواعد و اصول «بدان اعتبار كه خلائق بر آن اجتماع نموده‌اند و موجب اجتماع و الفت امت گشته» «ملت» ناميده مى‌شود.

قواعد و اصولى كه بدين ترتيب مقرر مى‌شود «يك وضع كلى است» كه «اهل ادوار بسيار را كفايت مى‌كند اما در هر روزگارى عالم را مدّبرى بايد، چه اگر تدبير منقطع شود نظام مرتفع گردد و بقاى نوع بر وجه اكمل حاصل نگردد» پس به اصطلاح امروزى قواعد مقرر در شريعت به منزله قانون اساسى است و تدبير و اداره امور در هر زمان بر عهده دولت است، دولتى كه در چهارچوب همان قانون اساسى و كلى كار كند و مكلّف و ملتزم به رعايت آن باشد و تكليف جزئيّات بر عهده‌