باشد با مال. ليكن اين گاهى است كه مسلمانان را حاجتى باشد. اما اگر حاجت نباشد جايز نيست. و اين مال را صرف كنند در مصارف جزيه گاهى كه خود فرود نيايند بساحت ايشان، بلكه رسولى فرستند، زيراكه در معنى جزيه است.

أما گاهى كه جيش با ايشان احاطه كنند بعد از آن مال فراگيرند، آن غنيمت است.

قسمت بايد كرد ميان ايشان بعد از آن‌كه از آن مال خمس اخراج كرده باشند.

زيراكه فى المعنى بقهر آن را گرفته‌اند.

و اما جماعت مرتدان؛ موادعه كند امام با ايشان تا نظر كند در حال ايشان، زيراكه اسلام مرجوّ است از ايشان، پس جايز است تأخير قتال ايشان از جهت طمع در اسلام ايشان. و فرانگيرد امام بر موادعه ايشان مالى را، زيراكه جايز نيست اخذ جزيه از ايشان. و اگر فراگيرد آن را رد نكند آن را بديشان، زيراكه مال غير معصوم است.

و اگر دشمنان كفار حصار مسلمانان كنند و طلب صلح كنند بر مالى كه مسلمانان دهند ايشان را، امام بايد كه آن را قبول نكند زيراكه در او خوارى است و الحاق مذلت به اهل اسلام؛ مگر آنكه از هلاك ترسد.

و بايد كه سلاح به اهل حرب نفروشند، و بسوى ايشان نبرند، و اسپ هم بديشان نفروشند، و آهن هم نفروشند زيراكه اصل سلاح است. و بعد از صلح هم حكم اين است كه سلاح و اسپ و آهن بديشان نفروشند. و قياس آن است كه حكم همين باشد در طعام و ثياب، ليكن ما به نصّ دانستيم زيراكه پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم امر فرمود يمامه را كه طعام فروشد باهل مكه، و غله بدان ديار نقل كند، و حال آن‌كه اهل مكه با او در حرب بودند. اين است سخن صاحب «هدايه».

قال فضل اللّه بن روزبهان غفره اللّه تعالى: قياس منع بيع طعام و ثياب به اهل حرب بر منع سلاح و كراع قياس مع الفارق است، زيراكه معنى مشترك تقويت كفار است بر قتال مسلمانان، و اين معنى در طرف مقيس عليه مقارن است كه بتمحّض در تقويت على القتال، بنابرآن‌كه بيع سلاح و كراع محض تقويت است‌