گرفته نه آنكه دو صورت معتبر از يك نوع حكومت شمرده شود. البته ريشه اين فتواى فضل اللّه روزبهان را در آراء ديگر بزرگان مكتب اشعرى بايد جست. غزالى گفته است كه اگر شرايط لازم مانند علم و عدالت در خليفه موجود نباشد آن را از باب ضرورت مى‌توان پذيرفت چه حكومت ناقص بهتر از نبودن حكومت است كه مستلزم هرج‌ومرج و ويرانى و قحطى و عدم امنيت و از ميان رفتن صنعت مى‌گردد.

و نيز غزالى گفته است كه اطاعت از سلطان ظالم جاهل در صورتى كه به زور شمشير به حكومت بنشيند و خلع او مايه فتنه و آشوب باشد اشكال ندارد و تنها شرطى كه در اين‌باره قائل شده اين است كه آن سلطان خطبه و سكه به‌نام خليفه عصر كند.

به دنبال غزالى، ابن تيميه را داريم كه مى‌گويد: اعتقاد به امامت يزيد و ساير مروانيان به عنوان قبول يك واقعيت تاريخى است زيرا كه اين اشخاص، چه امام و خليفه ناميده شوند و چه سلطان، هريك در روزگار خود صاحب قدرت و شمشير بودند و عملا زمام امور را اعم از عزل و نصب و امر و نهى در اختيار داشتند.

اما اين كه آدم خوبى هم بودند يا نه، مطلب ديگرى است. و به اين اعتبار انكار امامت يزيد يا عبد الملك مروان يا منصور عباسى چنان است كه كسى خلافت ابو بكر و عمر و عثمان يا سلطنت كسرى و قيصر و نجاشى را منكر باشد.

اين برداشت كه به عنوان قبول واقعيت تاريخى يا يك نوع شناسائى بالفعل (De facto) حكومت مبتنى بر زور و غلبه در ميان فقها و متكلمين اهل سنّت سابقه داشت، در نزد فضل اللّه روزبهان رنگ و جلاى بيشترى يافته و به صورت شناسائى قانونى و بالاستحقاق (De jure) مورد پذيرش قرار گرفته است. بايد اذعان كرد كه در زمان فضل اللّه نزديك به سيصد سال از انقراض خلافت عباسى مى‌گذشت و با توجه به وضع جغرافيائى و جريانهاى اجتماعى عالم اسلام به هيچ وجه اميدى در ميان نبود كه كسى از طريق اجماع يا عهد و شورى به مقام رياست عظماى مسلمانان برگزيده شود و بنابراين زور و استيلا تنها طريق ايجاد حكومت بود و جاى شگفتى نيست كه فضل اللّه جسورانه و به صراحت مى‌گويد كه اگر «شخصى متصدى امامت گردد بى‌بيعتى، و بى‌آن‌كه كسى او را خليفه ساخته باشد، و مردمان را قهر كند به شوكت و لشكر، امامت او منعقد مى‌گردد بى‌بيعتى، خواه قريشى باشد و خواه نه، و خواه عرب باشد يا عجم يا ترك، و خواه مستجمع شرايط باشد و خواه فاسق و جاهل». روزبهان با اين فتوا هم شرايط دوازده‌گانه صلاحيتى را