شخص پادشاه باشد بايد در مجلس قاضى حضور يابد و با مدعى در يك رديف بنشيند و تصريح شده است كه اگر سلطان در كنار قاضى بر كرسى جاى گرفت «و خصم بر زمين نشست سزاوار است كه قاضى از جاى خود برخيزد و خصم سلطان را به جاى خود نشاند و بعد از آن قضا كند تا تسويه رعايت كرده باشد». دادرس بايد تا آنجا كه ممكن است بكوشد تا مرافعه را از راه سازش حل‌وفصل كند و چون حكم دهد بايد «تفسير كند از براى خصم و وجه قضا را بيان كند تا بداند كه قاضى حجت را فهميده و قضا بعد از فهم كرده»، يعنى حكم قاضى بايد مدلّل و موجّه باشد و او در توضيح حكم خود بايد سعى كند كه در ذهن محكوم سوء تفاهمى ايجاد نشود و رفتار دادرس بايد وجدان طرفين را قانع گرداند كه دادگاه جز احقاق حق نظرى ندارد. مسائلى چون تعيين «جلواز» كه ناظر بر حفظ انتظام و جلوگيرى از درهم‌ريختگى دادگاه است؛ كيفيت تنظيم دادخواست، مشورت با وكلا، تنظيم صورتمجلس دادرسى، تعديل و تزكيه شهود، مراسم تحليف، آئين دادرسى، طرز عمل با زندانيان، رسيدگيهاى غيابى، محدوديتهاى قاضى در زندگانى شخصى، بحثهاى مربوط به هديه و رشوه در باب دوم راجع به قضا و همچنين نكات و دقائق ديگرى كه در هر يك از ابواب پانزده‌گانه «سلوك الملوك» مطرح است از نظر محققان فرهنگ اسلامى بسيار درخور دقت و ملاحظه است و فسوسا كه اين همه فوايد و نوادر در قالب بيانى رنجور و نادلپذير و درهم و مغشوش ريخته شده است.

فضل اللّه از منابع و مآخذى نقل مى‌كند كه اينك شهرت و معروفيتى در ميان ما ندارد. در اين منقولات، اقوال و فتواهائى هست كه نشانگر سير تحول حقوق اسلام است. مثلا در صفحه ٣٩ از كتاب «صنوان الافتاء» حنفيه نقل مى‌كند:

«اعتبار مؤونت امام و سلطان در زمان ما همچو اعتبار مؤونت حضرت پيغامبر (ص) و خلفاء راشدين نيست زيرا كه حضرت پيغامبر (ص) منصور بود برعب، و اسلام تازه و طرى بود در زمان خلفاء راشدين، و مردمان از ايشان مى‌ترسيدند از براى بقاء اثر نبوت در وقت ايشان، و امروز متغير شده كارها، و دلها از جاى خود گشته در زمان ما، پس اگر امام تكلفات در خانه و اسباب و اسبان و غلامان نكند ميان مردمان، و بر سيرت خلفاء راشدين زندگانى در امر معاش كند مردمان او را اطاعت نكنند.»

آنجا كه از روز تعطيل هفته سخن مى‌گويد معلوم مى‌شود كه هميشه جمعه روز تعطيل نبوده بلكه قضات در زمان خصّاف (اواسط قرن سوم هجرى) گاهى‌