و در «نوازل» آورده در كتاب زكات و حكايت از فقيه ابو جعفر كرده كه ابو بكر بن سعيد مى‌گفت كه توليت حكام در ديار ما صحيح نيست، از براى آن كسى كه ايشان را توليت قضا و حكومت مى‌كند مواجهه نمى‌نمايد بتقليد ايشان، بلكه منشور مى‌نويسد و در منشور در هر فصلى مى‌نويسد كه ان شاء اللّه تعالى، و استثنا ابطال ما تقدّم مى‌كند. اين است روايت «نوازل». و از آنجا مستفاذ مى‌گردد كه شرط است در توليت قاضى و حاكم كه در مشافهه بگويد به او آن‌كس كه ايشان را توليت مى‌كند كه ترا قاضى ساختم يا حاكم گردانيدم.

و در «خلاصه» آورده كه در فوايد خال خود ديدم كه گفت: خليفه و سلطان گاهى كه تقليد كنند كسى را قضا، و آن قاضى ردّ كند آيا تواند كه بعد از آن قبول كند؟ گفته: اگر به مشافهه او را تقليد كرده ممكن نيست او را قبول آن تقليد بعد از ردّ. و اگر به طريقه مغايبه كرده بدان وجه كه منشورى از براى او نوشته فرستاده و او ردّ كرده، بعد از آن قبول كرد مر او را مى‌رسد و جايز است.

و در «خلاصه» آورده كه سلطان هرگاه با شخصى بگويد كه: جعلتك قاضيا يعنى ترا قاضى گردانيدم و نگويد كه در كدام شهر، قاضى نمى‌شود بر بلدى كه او در آنجاست، زيراكه احتمال دارد تعميم كرده باشد و احتمال دارد كه تخصيص كرده باشد بعضى بلاد را، پس مكان قضا مجهول شد. و قاضى الامام رحمه اللّه گفته كه قاضى مى‌شود در آن بلدى كه او در آنجاست، همچو كسى كه وكيل سازد آدمى را به بيع، كه او وكيل مى‌شود به بيع در بلدى كه او در آنجاست عرفا، و چنين شخصى كه سلطان با او گويد كه ترا قاضى ساختم قاضى نمى‌شود در جميع بلاد، و اگرچه سلطان را بلاد بسيار باشد. و هم در «خلاصه» گفته كه سلطان چون قاضى را گويد كه حوادث فلان را مشنو تا من از سفر بازگردم، جايز نيست قاضى را