نكشند. پس اگر بكشند ضمان واجب گردد. و زنان و فرزندان ايشان را نكشند، مگر آن‌كه ايشان جنگ كنند. و اسير ايشان را نگذارند پيش از آن‌كه جنگ آخر شود و نه بعد از آن كه جنگ آخر شود، ما دام كه جمعهاى ايشان باقى باشد، مگر آن‌كه اسير بطاعت بازگردد باختيار خود. و گاهى كه زنان و فرزندان ايشان باسيرى افتند، ايشان را محبوس كنند تا جنگ آخر شود، بعد از آن ايشان را رها كنند. و اسپها و سلاحهاى ايشان را بازدهند بعد از انقضاى جنگ و آمن شدن از غايله ايشان. و استعمال نكنند سلاح ايشان را در قتال الّا نزد ضرورت، و الّا اجرت آن لازم مى‌آيد ايشان را. و مالهاى ايشان را نگيرند و نه اموال قطاع- الطريق را زيرا كه مال ايشان معصوم است، و واجب است ردّ آن اگر فرا گرفته باشند. و مقاتله نكنند با ايشان بآتش و منجنيق و ريختن خسك در راه ايشان، مگر آن‌كه ايشان بمثل آن مقاتله كنند يا احاطه كنند بديشان. و استعانت ننمايند بر ايشان بكفار، و نه بكسى كه قتل ايشان را مباح داند، در حالت پشت كردن ايشان بواسطه عداوتى كه با ايشان داشته باشد، يا كسى كه اعتقاد كند قتال با ايشان در حالت پشت كردن مى‌توان همچو مذهب حنفى، مگر آن‌كه محتاج شوند باستعانت، پس آن زمان جايز است بدو شرط: يكى آن‌كه در ايشان جرأتى و حسن اقدامى باشد، ديگر آن‌كه متمكن باشند از منع ايشان اگر از پى باغيان بروند بعد از هزيمت. و اگر باغيان استعانت با اهل حرب جويند، نافذ نيست امان ايشان بر ما و نافذ است بر ايشان. و اگر اعانت كنند ايشان را اهل ذمّت، و عالم باشند بدان كه جايز نيست، عهد ايشان منتقض مى‌گردد مگر گاهى كه مكره باشند. و اگر گمان برند كه جايز است يا گمان برند كه ايشان محقّ‌اند عهد ايشان منتقض نگردد، و ايشان حكم باغيان داشته باشند.

و اگر دو طايفه از باغيان با يك‌ديگر جنگ كنند، و امام قادر باشد بر قهر كردن ايشان، اعانت نكند يك طايفه را از ايشان بر ديگرى مگر آن‌كه بازگردند يك طايفه بطاعت، آن هنگام امام ايشان را معاونت كند. و اگر قدرت مقاتله با هر دو طايفه نداشته باشد، ضم كند بنفس خود از آن دو طايفه آن را كه بحق اقرب‌