دوم آن‌كه متعلق به حق آدمى خاص باشد همچنانچه كسى را به كسى چيزى مى‌بايد داد، و مالدارست و منكر نيست كه احتياج به رفع قاضى باشد، محتسب او را امر كند كه ادا كن، گاهى كه صاحب حق از محتسب طلب كند.

ليكن محتسب را نمى‌رسد كه او را بزند و حبس كند زيرا كه آن حق قاضى و سلطان است.

نوع سيوم حقوق مشتركه است همچو امر كردن اوليا با نكاح زنانى كه ايشان را كفو پيدا شود، و الزام كردن زنان كه عدّه بدارند، و خداوندان غلامان را فرمايد محتسب كه حقوق غلامان ادا كنند، و خداوندان بهايم را فرمايد كه تعهد ايشان كنند و عليف لايق دهند، بارهائى نكنند ايشان را كه طاقت نياورند.

اين است معروفات مشهوره كه انواع آن مذكور شد و افراد آن به تتبع محتسب را معلوم مى‌گردد. بايد كه هرچه در شرع معروف و پسنديده است ازين انواع، محتسب بدان امر كند تا از عهده قسم اول از احتساب كه امر معروف است بيرون آمده باشد. و اللّه اعلم.

فصل ششم، در بيان منكرات مألوفه كه بر محتسب نهى آن واجب است.

بدان ايّدك اللّه تعالى كه منكرات انواع است:

نوع اول آنچه متعلق بحق اللّه است. از آن جمله تغيير هيأت عبادت همچو جهر در صلات سرىّ و عكس آن، و زيادت در اذان، و تصدى از براى تدريس و وعظ كسى را كه اهل آن نباشد. پس بايد كه محتسب نهى كند از اينها، و آن را كه صلاحيت درس و وعظ نباشد نگذارد كه درس و وعظ گويند. و همچنين انكار كند بر ائمه مساجد عامه كه نماز را دراز گزارند به واسطه تطويل قراءت، و انكار كند بر قاضيان گاهى كه خصوم را محجوب گذارند و تقصير كنند در نظر و خصومات.

و بايد دانست كه منكرات كه مألوف است در اماكن بسيار است و ما حقوق‌