اجرى گيرد، و اگر چيزى گيرد به طريق اجر در آنكه مباشرت نكاح صغار نمايد، او را نمى‌رسد فراگرفتن آن، زيراكه واجب است بر او؛ و آنچه واجب نيست بر او مباشرت آن، جايز است فراگرفتن اجر بر آن. و اگر مال يتيم فروشد هيچ نگيرد، و اگر بگيرد و رخصت بيع دهد نافذ نباشد. و قاضى در مال ميّت غريب آن كند كه در لقطه مى‌كند و حكم آن خواهد آمد. ليكن گاهى كه حاضر شود مالك بعد از تصدق از بيت المال بردارد. اين است سخن «خلاصه».

و اما اجرت پياده قاضى كه او را محضر و مشخص گويند، در خلاصه آورده كه اجرت اشخاص در بيت المال است و بعضى گفته‌اند در مال متمرّد است كه همراه خصم به محكمه حاضر نشده. و صدر الاسلام گفته كه مؤونت موكّل بر مدعى عليه است. و بعضى مشايخ زمان ما گفته‌اند كه بر مدعى است. و در «محيط» گفته كه اصحّ اين است.

و اما اجرت قسمت در «هدايه» گفته كه سزاوار است كه قاضى نصب كند قاسمى را كه او را روزى دهد از بيت المال تا ميان مردمان قسمت كند بى‌اجرى، و اگر از بيت المال او را روزى ندهد كسى را نصب كند كه به اجر قسمت كند. و اين اجر بر هردو متقاسمان باشد، و اجرت قسمت بر عدد رؤوس است نزد ابو حنيفه رحمه اللّه. و امامين گفته‌اند: بر قدر نصيبها است. اين است سخن صاحب «هدايه». چون احكام هديه و رشوت به مذهب ابو حنيفه مذكور شد احكام آن به مذهب شافعى مذكور گردد ان شاء اللّه.

در كتاب «انوار شافعيه» گفته: حرام است بر قاضى رشوت. پس اگر او را رزقى از بيت المال باشد، حرام است بر او گرفتن چيزى از خصوم. و اگر نباشد و گويد به خصمين كه در ميان شما قضا نمى‌كنم تا مرا رزقى دهيد، امام رافعى- رحمه اللّه در «شرح صغير» گفته كه بسيارى بر آن رفته‌اند كه جايز است؛ و مقتضى «كبير» و «روضه» آن است. و در شرح «لباب» گفته كه بيشتر آن منع كرده‌اند. و اما كسى كه رشوت مى‌دهد به قاضى، اگر از براى آن مى‌دهد كه او حكمى باطل از براى او كند، يا ترك حكم كند بحق، پس آن‌كس عاصى است. و اگر مى‌دهد تا