صنف پنجم رقاب است، و ايشان مكاتبانند بشرط آن‌كه كتابت صحيح باشد، و او را چيزى نباشد كه وفا بنجوم او كند. و جايز است صرف كردن بدو پيش از حلول نجم كتابت. و اين اتفاق مذهبين است.

صنف ششم غار مانند و قرض ايشان چند نوع است:

يكى آن‌كه از براى مصلحت و حاجت خود قرض كرده باشند، پس از زكات آن قرض را ادا مى‌توان كرد بدو شرط: اول آن‌كه محتاج باشد قرض‌دار بدان‌كه از زكات ادا كند بنابر آن‌كه وفاى قرض نداشته باشد، و اگر چيزى نداشته باشد و بر كسب قادر باشد، قضاى قرض خود از كسب كند. دوم آن‌كه نفقه در طاعتى كرده باشد همچو حجّى يا جهادى، يا در مباحى همچو انفاق بر نفس خود يا عيال، يا خسرانى در معامله يافته باشد و بواسطه آن قرض كرده باشد. پس اگر در معصيتى خرج كرده باشد همچو خمر و انفاق بطريق اسراف، پيش از توبه او را چيزى ندهند، و بعد از توبه دهند.

قسم دوم آن‌كه قرض از براى اصلاح ذات البين كرده باشد، پس قرض او را از زكات ادا كنند، خواه فقير باشد و خواه غنى، بنقد يا ملك يا متاع.

قسم سوم آن‌كه او را ضمانى لازم شده باشد. و جايز است زكات گرفتن از براى صداق زوجه. اين است بيان سهم غارمين در مذهب شافعى.

و اما در مذهب حنفى؛ در «هدايه» گويد كه غارم كسى است كه لازم شود او را دينى و مالك نصاب نباشد كه آن نصاب فاضل از دين او باشد.

صنف هفتم غازيان متطوّعه‌اند و ايشان را از سهم زكات چيزى مى‌توان داد، و اگرچه اغنيا باشند. و حاجيان را نمى‌توان داد، و نه غازيان كه ايشان ارتزاق از بيت المال دارند، و اگرچه فى‌ء منقطع شود. اين است مذهب شافعى رحمه اللّه عليه.

و اما در مذهب ابو حنيفه رحمه اللّه عليه؛ در «هدايه» گويد كه سبيل اللّه‌