باشد آن را به زبان عربى نقل نكند، مگر آن كه تواند كه عربى گرداند بى‌زيادت و نقصان، و بى‌آن‌كه كلمه مبهمه مشتركه بياورد كه مؤدّى شود به اشتباه. و تاريخ بنويسد. پس از آن قاضى در آن نظر كند كه آن صحيح است يا فاسد؟ و اگر قاضى خود اهل فتوى يا اجتهاد نباشد لابد باشد از آن كه آن را به خط مفتيان رسانند تا بنويسند كه صحيح است يا فاسد؟ پس اگر فاسد باشد سؤال نكند از آن خصم ديگر جواب را، بلكه بگويد به مدعى كه دعوى تو باطل است، برو، و تصحيح دعوى كن. و اين سخن از قاضى فتوى باشد. و اگر صحيح باشد پس بر قول آن مشايخ كه گذشت قاضى سؤال نكند از مدّعى عليه جواب آن را، بلكه نظر كند به سوى او تا جواب دهد خود. و بر رأى خصّاف رحمه اللّه سؤال كند از او، و گويد دعوئى بر تو كرده اين خصم همچنين، چه مى‌گوئى؟ پس اگر اقرار كند يا انكار كند، اقرار او را يا انكار او را بنويسد به همان لفظ كه گفته، زيادت نگرداند بر آن و ناقص نسازد در آن رقعه‌اى كه اثبات كرده در او دعوى مدعى را. و اين رسمى است كه خصّاف رحمه اللّه آن را نهاده.

و اما قضات ماوراء النهر رحمهم اللّه رسمى ازين احسن نهاده‌اند، و آن آنكه مدّعى چون بر در قاضى آيد، مشاورت كند با وكلاء محكمه تا او را اشارت كنند به كاتب محاضر، پس كاتب دعوى او را در رقعه‌اى بنويسد، و اسم او و اسم خصم او بنويسد. چون خصمان حاضر شوند و پيش قاضى آيند، مدّعى رقعه به صاحب مجلس دهد تا دعوى او را از آن رقعه بخواند، تا او را ترددّى بسيار بر باب قضات نبايد كرد. پس اگر اقرار كند يا جحود كند، قاضى يا كاتب سخن او را در آن رقعه بنويسد كه صاحب مجلس آن را پيش قاضى خوانده، پس اگر انكار كند آن را مدّعى عليه، بر قول مشايخ سؤال نكند از مدعى كه تو بيّنتى دارى يا نى؟ و بر رأى خصّاف سؤال كند. و گاهى كه دعوى و انكار بنويسد بر مدعى خواند و بگويد: تو همچنين دعوى كرده‌اى. و بر مدّعى عليه خواند و گويد كه تو هم چنين گفته‌اى. پس اگر بگويد كه بلى، آن را نگاه دارد. بعد از آن اگر اقرار او ثابت شده باشد، به مقتضاء اقرار او را مؤاخذه نمايد. و اگر نه،