معرفت صحت و فساد آن بدو احتياج است. و علماى كلام، منطق را بقدرى كه ضرورى است از جمله كلام گردانيده‌اند، تا اعلاى علوم شرعيّه محتاج به علمى ديگر نباشد. پس در منطق بدانچه علماى كلام نوشته‌اند از مختصرات اكتفا بايد نمود، و تعمّق زيادت در آن از مقدار ضرورى محظور و ناسزاست و منع از آن واجب.

و امّا علم طبّ اشتغال بدان بقدر ضرورت علاج ممنوع نيست. و امّا حساب آنچه از آن ضرورى است علما در ابواب فقه بيان كرده‌اند. پس احتياج به كتب فلاسفه نيست، و آن مقدار كه بعضى از علما گويند كه جهت ردّ و ابطال از تعلّم آن گزير نيست، زيرا كه ردّ بدعت فرض على الكفاية است، و ردّ موقوف است بر تصوّر آن، در كتب علماى كلام مذكور است.

پس ثابت شد كه اصلا به تعلّم علوم فلاسفه سواى آنچه علماء شريعت آن را داخل علوم خود ساخته‌اند، اشتغال ضرورى نيست. بنابراين بر شيخ الاسلام واجب باشد كه از تعلّم آن منع كند، و اصلا نگذارد كه كسى به درس و افاده آن مشغول گردد كه جميع فسادات كه در اسلام ناشى شده، منشأ آن اشتهار علوم فلاسفه است.

در كتاب «خلاصة الفتاوى حنفيّه» گويد: تعلّم علم كلام و نظر در او از جهت مناظره، وراى قدر حاجت، منهىّ عنه است. و تعلّم علوم نجوم قدر آنچه بدو مواقيت صلات و قبله بدانند باكى نيست، و زيادت بر آن حرام است. و تمويه و حيله در مناظره اگر در او مسترشد و متعلم باشد و تكلّم به طريق انصاف كند بى‌تعنّت، مكروه نيست. و همچنين اگر گاهى تكلّم كند بى‌استرشاد، ليكن به طريق انصاف باشد مكروه نيست. و همچنين گويد كه از قاضى الامام شنيدم كه او مى‌گفت كه هركه قصد او در بحث آن باشد كه خواهد كه خصم را خجل گرداند كافر گردد. و صاحب «خلاصه» گويد كه در بعضى مواضع ديدم كه گفته‌اند كافر نگردد وليكن خوف كفر هست. اين است سخن صاحب «خلاصه». و از آنجا مستفاد مى‌گردد كه مناظرات و بحثها كه در مدارس مى‌كنند اگر غرض ايشان خجل ساختن خصم باشد، حرام است. و چون تعلّم علم كلام زيادت از قدر حاجت‌