مخصوص سازد، به مرتبه‌اى كه طالبان علم از آن منافست كنند و در ترقى و يافتن آن منفعت ساعى باشند. و اگر بعد از امتحان قصورى يا وقوفى يابد، از سبب آن قصور سؤال كند، و در كشف آن مبالغت نمايد. و اگر سبب، تقصير مدرّس و معيد بوده باشد در تعليم و اعادت ايشان را، به ترك تعليم و مساهلت در آن، مؤاخذه شديد نمايد، بلكه به استرداد وظيفه و تعزير و ايذا ممتحن سازد، تا اهمال در حق طلبه ننمايند. و اگر سبب آن، تقصير طالب علم بوده باشد، اولا او را به لطف ارشاد كند، و بر طلب ترقى تحريض نمايد؛ و اگر اهمال مكرر شود زجر كند، و اگر اصرار نمايد از وظيفه اخراج كند. و اگر سبب، قصور فهم او باشد، و عدم مناسبت او با آن علم كه در صدد مطالعه و قراءت آن است، احتياط را تجديد كند كه به كدام علم مناسبت او بيشتر است، او را بدان مدرّس سپارد كه آن علم را تعليم مى‌كند.

و نزد علما علوم شرعيّه معلوم است كه كدام است. و على الاجمال علوم شرعيّه سه قسم است:

قسم اول آنكه او را علم شرع گويند، و آن حديث و تفسير و فقه است.

قسم دوم آنكه آن را علوم شرعيّه گويند بواسطه آن كه شرع را بدو توقف است، و آن نسبت با علوم شرع اصول است، و آن دو علم است: علم اصول كلام و علم اصول فقه و خلاف.

قسم سيوم آنكه تعلّم اين علوم بواسطه آنكه شريعت عربى است و كتاب و سنت برآن زبان وارد شده، بدو موقوف است، و او به مثابه آلت است. و آن علوم عربيّه أدبيّه است همچو نحو و صرف و اشتقاق و معانى و بيان و بديع و آنچه ازين باب باشد.

و امّا آنچه وراى اين سه قسم است از علوم فلاسفه است. و از آن جمله طبّ و اندكى از حساب و منطق محتاج اليه است. امّا طبّ جهت صحت ابدان، بنابرآن كه تداوى سنّت است. و امّا حساب بواسطه احتياج بعضى ابواب فقه به جبر و مقابله و بعضى اعمال حسابى. و امّا منطق بواسطه آن كه در مباحث نظر و