باشد و جز او كسى نباشد كه مستحق امامت باشد. و جايز نيست نصب دو امام در يك وقت، زيرا كه حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم فرموده‌اند: اذا بويع للخليفتين فاقتلوا الآخر منهما؛ يعنى گاهى‌كه دو خليفه را بيعت كنند؛ بكشيد آخر از آن دو را. مراد آن كه بيعت او را باطل گردانيد، و اعتبار نكنيد. و نيز سبب جنگ و فتنه مى‌گردد. و اگر ميان هردو بعد اقليمى باشد، هم جايز نيست، به خلاف دو پيغامبر يا پيغامبران در يك وقت، زيرا كه از فتنه‌ها معصومند.

و بايد كه نصب كند يك كس كه امام است در بلاد نائبان و واليان از قبل خود، بلى اگر ميان دو شهر يا دو اقليم بحرى باشد كه مانع وصول مضّرت هريك از ايشان باشد به ديگرى، جايز است تعدّد. و بيعت ابو بكر صدّيق رضى اللّه عنه به اين طريق منعقد شده كه آن اجماع است.

طريق دوم استخلاف امام سابق كسى را كه شرايط امامت در او جمع شده باشد. و طريق آن است كه عهد كند امام در حيات خود خلافت را از براى ديگرى، و امامت عمر فاروق رضى اللّه عنه بدين طريق ثابت شده كه حضرت صدّيق در حيات خود او را خليفه ساخت، و كتاب استخلاف او نوشت؛ و سر بسته بيرون فرستاد كه بيعت كنند كسى را كه درين كتاب نام او مذكور است، و جميع اصحاب بيعت كردند، و حضرت على مرتضى كرم اللّه وجهه فرمود كه:

بايعنا من فى الكتاب و ان كان عمر، يعنى بيعت كرديم آن كسى را كه در كتاب است، و اگر چه عمر باشد. و غرض آن‌كه در خلافت هاشمى بودن شرط نيست. و بعد از وفات صدّيق رضى اللّه عنه ديگر اصحاب تجديد بيعت كردند، با حضرت فاروق رضى اللّه عنه، و امامت او منعقد شد و طاعت او فريضه مسلمانان گشت. و شرط است كه امام كسى را خليفه سازد كه شرطهاى امامت در او اجمع و اتم باشد، پس اگر مفضولى را خليفه سازد جايز نيست مگر آن‌كه بدو مستقيم شود، و او حفظ حوزه بهتر تواند كرد. و بايد دانست كه مدار در امر امامت حفظ حوزه اسلام است. چون كسى جامع‌تر باشد حفظ حوزه را او به امامت احقّ است، و اگر چه ديگر شرايط در ديگران اقوى و اتم باشد. و اگر فرزند خود را يا پدر خود