فصل پنجم در بيان اعمال قاضى و كيفيت مرافعه كه سلطان چون قضا كند او را بدان عمل بايد كرد تا بر وجه شرع باشد و بيان آن كه اعمال قضات هجده امر است، و جواز فتوى دادن قاضى و خواندن قاضى خصمان را به صلح، و بيان طريق قضات ماوراء النهر در مرافعه، و در بيان حبس مدّعى عليه و اعمال قاضى بعد از حبس غريم و وقت حبس.

فصل ششم در بيان آنچه از قاضى حكم است و آنچه حكم نيست در مذهبين، و حكم استخلاف قاضى قضات و بيان نصب سلطان قاضى عسكر را و احكام او، و الفاظ حكم نزد حنفيه و الفاظ حكم نزد شافعيه، و بيان آن كه حنفى را مى‌رسد كه شافعى را خليفه سازد و بعكس، و نصب دو قاضى در يك مصر.

فصل هفتم در بيان عزل كردن سلطان قاضى را و حكم هديه سلطان و قاضى، و تحقيق معنى رشوت و احكام آن، و حكم منافع كه سلطان از رعيت مى‌يابد، و حكم آنچه مقرّب سلطان مى‌ستاند جهت مهمّ مردم، و حكم هديه كه سلطان از بلاد كفّار مى‌ستاند، و بيان آن كه هديه پادشاهان در بيت المال بايد نهاد، و حكم قبول جايزه از سلطان، و خوردن طعام سلاطين، و احكام اجرت كتابت سجل، و حكم اجرت پياده قاضى، و حكم اجرت قسمت.

باب سيوم‌ در بيان نصب كردن سلطان محتسب را، و معنى احتساب و اركان آن، و تفاصيل منكرات كه محتسب را منع آن بايد كرد. و اين باب مشتمل بر هفت فصل است:

فصل اول در معنى احتساب و درجات آن، و تعريف محتسب و شروط او، و معنى امر معروف و نهى منكر، و وجوب نصب محتسب بر سلطان و آداب محتسب.

فصل دوم در بيان فرضيت احتساب و كيفيت نصب كردن سلطان محتسب‌