در حاشيه نسخه اصل عين گفتار ماوردى را نقل كرده است بشرح زير: «و اذا صح الاقطاع فاراد السلطان استرجاعه من مقطعه جاز ذلك فيما بعد السنة التى هو فيها و يعود رزقه الى ديوان العطا و اما فى السنة التى هو فيها فينظر فان حل رزقه فيها قبل حلول خراجها لم يسترجع منه فى سنته لاستحقاق خراجها فى رزقه و ان حل خراجها قبل حلول رزقه جاز استرجاعه منه لان تعجيل المؤجل و ان كان جايزا فليس بلازم».

صفحه ٣٢٧ سطر ١١ «و در صله شرط حواله و تسبب همچنانكه در حكم اقطاع گذشت»

اشاره است به آنچه در صفحه ٣٠٧ آمده: «و اگر بگرداند از براى ايشان از مال خراج چيزى را جايز است به دو شرط ...»

چنين بنظر مى‌رسد كه تسبب در متن غلط و به جاى آن تسبيب صحيح است كه در اصطلاح مالياتى به معنى حواله مالى است متعذر الوصول كه محال له بزور يا نفوذ خود بايد آن را وصول كند (مفاتيح العلوم خوارزمى) در بيهقى آمده: «من كه بوسهلم لشكر را بر يكديگر تسبيب كنم» و محال له را در اين موارد مسبب مى‌گفتند. در تاريخ بيهق گويد: «مى‌ترسم كه ناگاه مسببان چون لعنت كه بر سبيل ابليس فرودآيد به سر من فرودآيند».

(صفحه ٨٠ چاپ بهمنيار)

ظاهرا مؤلف اين كلمه را به معنى مطلق حواله و مترادف با آن بكار برده است.

صفحه ٣٤٠ سطر ١٦ «و شرط نيست كه بگويد: همچو ميل در سرمه‌دان ديدم».

چنين است در همه نسخه‌ها به طور وضوح، و بنظر مى‌رسد كه كلمه «نيست» اشتباه و به جاى آن «است» صحيح باشد. اگرچه مؤلف در اينجا فتواى شافعى را نقل مى‌كند ليكن ظاهرا اين مسأله متفق عليه است كه گواهى در زنا بايد مقرون به آن وصف معين باشد چنانكه ماوردى هم كه خود پيرو