بلاد ما از جهت رسالتى يا از جهت سماع قرآن درآيد پس او آمن است. و اگر درآيد براى تجارت او آمن نيست. و اگر امام بگويد كه هر كه درآيد براى تجارت پس او آمن است اين جايز است. و اگر يكى از مسلمانان غير امام بگويد جايز نيست. و اگر كافر بگويد كه گمان بردم كه قصد تجارت موجب امان است آن اثرى ندارد و او را بكشند. و اگر از مسلمانى بشنود كه بگويد كه هركس كه بتجارت آيد آمن است و درآيد، و گويد كه گمان بردم كه اين امان صحيح است، او را نكشند. و اگر كافرى بدار الاسلام درآيد بامان و يا عقد ذمه، آنچه بر او باشد در امان است، خواه شرط كرده باشند و خواه شرط نكرده باشند. و اگر مسلمانى بدار الحرب رود بامان پس با او بفرستد حربى مالى را از براى تجارت يا غير آن، پس آن مال در امان است.

و اگر قادر باشد اسير كه از بلاد حرب بگريزد لازم است او را كه بگريزد. و اگر او را گذارند بى‌شرط، او را مى‌رسد كه هلاك كند ايشان را. و اگر اطلاق كنند او را بامان، نمى‌رسد او را. و اگر جماعتى از عقيب او بيرون آيند او را مى‌رسد كه قصد ايشان كند از براى دفع. و اگر شرط بر او كنند كه وفا كند، حرام است او را وفا كردن بدان شرط. و اگر سوگند خورد باكراه كه بيرون نرود و بيرون رود هيچ بر او نيست. و اگر سوگند خورد بطوع بخدا يا بطلاق و بيرون رود حانث شود مگر آنكه محبوس باشد، و گويند كه ترا نمى‌گذاريم تا سوگند خورى. و اگر شرط كنند كه بسوى ايشان بازگردد يا مال بسوى ايشان فرستد حرام است بر او بازگشتن، و لازم نمى‌گردد او را مال. اين است احكام مستأمن بمذهب شافعى رحمه اللّه؛ اكنون بيان كنيم احكام امان كفار و كيفيت آن‌را و باللّه التوفيق.

فصل سيوم، در احكام امان:

بدان ايّدك اللّه تعالى كه امان دادن كافر جايز است در شرع از جهت مصالح، و بى‌مصلحت هم جائز است ما دام كه مضرت نباشد. و ما احكام امان را بيان كنيم بمذهب حنفى اولا؛ در كتاب «هدايه» گويد:

گاهى كه درآيد حربى در ديار ما بامان، پس مسلمانى را قذف كند، حد زنند او را،