و چون صلح صحيح شد واجب است كه وفا كنند، و متعرض ايشان نگردند تا آن‌زمان كه مدت صلح منقضى شود، يا آن‌كه عهد را نقض كنند بآنكه تصريح نمايند به نقض عهد، يا مقاتله با مسلمانان كنند، يا مسلمانى را بكشند، يا مالى فراگيرند، يا نعوذ باللّه پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم را سبّ كنند.

و جايز است شبيخون بردن و غارت كردن ايشان را و كسى را كه از ايشان در ديار ما باشد بعد از نقض عهد بكشند. و اگر بعضى نقض عهد كنند نه بعضى، و انكار نكنند بر ناقضان نه بقول و نه بفعل‌[١]، عهد همه منتقض مى‌گردد.

و گاهى كه امام وفات كند يا منعزل گردد واجب است بركسى كه منصوب باشد بعد از او، امضاء صلح صحيح يا فاسد، اگر فساد از جهت اجتهاد باشد. و اگر بنصّ باشد يا اجماع، واجب نيست امضا. و صاحب «تهذيب» در كتاب تعليق گفته: گاهى كه كافرى درآيد در مملكت ما بامان يا تجارت، جايز نيست كه اقامت كند بيشتر از چهار ماه. و جايز نيست كه اقامت كند سالى، الا بمالى كه بذل كند آن را. پس اگر بذل نكند و اقامت كند اكثر از سالى، او را هلاك نكنند. و گاهى كه امام خيانتى دريابد، جايز است او را انداختن عهد نه ذمه. و ايشان را بترساند و كفار كه در پيش باشند ايشان را بمأمن رساند. و اگر شرط كند بازدادن زنى كه بيايد و مسلمان شده باشد، عقد فاسد باشد. و اگر شرط كند بازفرستادن مردان، جايز است. و كودكان و ديوانگان و كنيزان حكم زنان دارند در آن‌كه ايشان را بازنفرستد. و بنده ايشان كه مسلمان بيايد پيش از صلح آزاد باشد، و اگر بعد از صلح مى‌آيد نى، و او را بازپس نفرستند و بنده نسازند. پس اگر سيّد او را آزاد كند خوب، و الّا بفروشد امام او را بمسلمانى، يا قيمت او از بيت المال بدهد و او آزاد گردد از همه مسلمانان. اين است احكام موادعه در مذهب شافعى. اكنون احكام مستأمن را ياد كنيم و باللّه التوفيق.

[١] -در اينجا نسخه اصل به خط مصنف پايان مى‌يابد و بقيه به خطّ ديگرى است.