«هدايه» گويد كه آنچه امام آن را جمع گرداند از خراج و از اموال بنى تغلب و آنچه اهل حرب از براى او هديه آورند. و جزيه صرف كرده شود در مصالح مسلمانان، همچو سدّ ثغور كه مداخل كفار است ببلاد اسلام، و بناى پلها و جسرها، و بدهند قاضيان مسلمانان را و كاركنان ايشان را و علماى ايشان را از آن آنچه كافى باشد ايشان را، و بدهند از او ارزاق جماعتى كه جنگ مى‌كنند و ذرّيتهاى ايشان را، زيراكه اين مال معدّ از براى مصالح مسلمانانست و اين جماعت عاملان‌اند از براى مسلمانان. و نفقه اولاد صغار بر پدران ايشان است، پس اگر ايشان را كفايت ايشان ندهند محتاج شوند باكتساب و متفرغ نگردند از براى قتال و غيره از اعمال مسلمانان، و هر كه در ميان سال بميرد او را هيچ از عطا نيست. و اهل عطا در زمان ما مثل قاضى و مدرس و مفتى است. و اللّه اعلم.

اين است نقل «هدايه».

و اما مصرف جزيه بمذهب شافعى رحمه اللّه؛ در «انوار» گويد كه مصرف جزيه مصرف فى‌ء است، و فى‌ء عبارت از مالى است كه از كافران حاصل كنند آن را بدوانيدن اسپ و ركاب، و آن را پنج سهم سازند، و باز يك سهم از آن‌را پنج سهام سازند، و اين سهم مصالح مسلمانان است، و تفصيل اين پنج سهم سابقا در باب مصرف خراج گذشت، و چهار سهم ديگر را صرف كنند در ارزاق لشكريان.

اين است مصرف جزيه بمذهب شافعى. اكنون بيان كنيم آن چيزهائى تمام كه بر اهل ذمه لازم مى‌گردد بعد از عقد ذمه، و باللّه التوفيق.

فصل پنجم، در بيان آنكه آنچه مؤاخذ سازند ذمّى را بر آن بعد از عقد ذمه:

بدان ايّدك اللّه تعالى كه چون عقد ذمه با ذمّى كردند او را امان در مال و نفس دادند، بعضى چيزهاست كه ذمّى بدان مؤاخذ است، و البته بايد كه او را از آن منع كنند اگر ارتكاب نمايد، و ما اولا بمذهب امام اعظم رحمه اللّه آن را بيان كنيم و باللّه التوفيق:

در كتاب «هدايه» گويد: فراگيرند ذمى را به تميز از مسلمانان در زىّ‌