و از آنجا فهم شد كه مال مرتد غنيمت نمى‌گردد، پس اگر جماعتى از مرتدان در بلاد اسلام با امام و سلطان مسلمانان محاربت كنند مال ايشان غنيمت نمى‌گردد. و از آن‌جمله آنكه كشته شود بر ارتداد، مال او از آن بيت المال باشد بطريق فى‌ء اگر ثابت باشد كه كسب ايام رده است، و إلا از آن وارثان او باشد اگر كسب ايام اسلام باشد بقول ابو حنيفه رحمه اللّه. و بر قول امامين تمامى از آن ورثه او باشد. و آنان‌كه در جنگ مقتول نگردند و فرار نمايند مال ايشان موقوف باشد همچو مال سائر مرتدان. اين است حكم غنائم مرتدان بمذهب حنفى.

و اما بمذهب شافعى رحمه اللّه مرتد ميراث نمى‌برد، و كسى از او ميراث نمى‌برد و مال او فى‌ء است. پس غنائم مرتدان كه بجنگ مسلمانان آيند مال آن كس كه كشته شده باشد مال فى‌ء باشد و آنكه كشته نشده باشد و فرار كرده باشد يا اسير شده باشد مال او موقوف است، اگر مسلمان شود بدو بازدهند. و اگر بر ارتداد بميرد مال فى‌ء باشد، و اللّه اعلم. اين است احكام اموال غنائم مرتدان كه ياد كرده شد.

چون بيان مرتدان و عمل امام با ايشان مذكور شد، اكنون بيان احكام كافران ذمى و وضع جزيه بنمائيم و باللّه التوفيق.