بكشد پيش از عرض اسلام بر او مكروه است. و مراد از كراهت اين‌جا ترك مستحب است و انتفاء ضمان. و اما زن مرتد؛ او را نكشند وليكن حبس كنند او را تا مسلمان گردد. اين است احكام مرتد بمذهب حنفى.

و اما احكام مرتد بمذهب شافعى رحمه اللّه؛ در كتاب «انوار» گويد: حكم مرتد آن است كه خون او هدر است. و واجب است قتل او اگر توبه نكند، خواه بدين اهل كتاب منتقل شود و خواه بغير آن، و خواه آزاد باشد و خواه بنده، و خواه مرد باشد و خواه زن. و اگر توبه كند قبول كنند توبه او را، خواه كفر او كفر ظاهر باشد هم‌چو يهوديت و نصرانيت، و خواه كفر باطن باشد همچو زندقه، و خواه مكرر گردد از او ردّه و اسلام، و خواه مكرر نگردد. و واجب است كه طلب توبه كنند از مرتد پيش از كشتن او، و او را سه روز مهلت بدهند. پس اگر توبه كند خوب، و الّا او را بكشند بشمشير، و جايز نيست كه او را بآتش سوزانند يا خناق كنند يا بسنگ كشند يا مثله كنند. و اگر پيش از استتابه او را بكشند ضمان نيست. و اگر گويد مرا شبهه‌اى عارض شده بود آن را زايل گردانيد تا مسلمان گردم، مناظره نكنند بلكه مسلمان شود اولا، بعد از آن استكشاف كند. و غزالى برآن است كه استكشاف كنند و جواب گويند. و فتوى بر قول اولى است.

و توبه مرتد و اسلام كافر، اصل آن است كه اقرار كند كه هيچ خداى غير از خدايتعالى نيست و آن‌كه محمد رسول خداست و برى شود از هر دينى كه مخالف دين اسلام است، و راجع گردد از هر اعتقادى كه آن كفر است، و لابد است از شهادتين، و حاصل نمى‌گردد اسلام بدون آن. و اما براءت پس اگر كافر معترف است برسالت حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم، و انكار عموم آن مى‌كند همچو قومى از يهود كه مى‌گويند او مبعوث است بعرب تنها، پس لابد است از براءت از آن اعتقاد. و اگر منكر اصل رسالت است همچو بت‌پرست، حاجت به براءت نيست و كافى است شهادتين. اين است حكم مرتد و اسلام او بمذهب شافعى. اكنون بيان اموال و ازواج مرتدان كنيم.