تاجر بكالائى خريده باشد، آن را بقيمت آن كالا فراگيرد. و اگر كافران آن را بمسلمانى بخشند از آن مسلمان بقيمت او گيرد. و اگر آن مال بغنيمت بيرون آورده باشند و او مثلى باشد، او را فراگيرد قبل از قسمت، و فرانگيرد او را بعد از قسمت. و اگر اسير كنند بنده‌اى را، و مردى بخرد او را و بيرون آورد بدار الاسلام، و شخصى چشم او كور كرده باشد، و مشترى او از آن شخص ارش چشم گرفته باشد، خداوند آن بنده فراگيرد او را بثمنى كه فراگرفته است مشترى آن را از دشمن.

و مالك نمى‌گردند بر ما اهل حرب بغلبه غلامان مدبّر ما را و نه امهات اولاد ما را و نه مكاتبان ما را و نه آزادان ما را. و ما بر ايشان مالك مى‌گرديم تمام آن را. و اگر شترى از ما برند و بطرف ايشان برود، پس فراگيرند ايشان آن را، مالك آن مى‌گردند. و اگر مردى آن شتر را بخرد و بدار الاسلام آورد، صاحب او فراگيرد آن را بثمن اگر خواهد. و اگر بگريزد بنده‌اى از ما بسوى ايشان و اسپى با خود ببرد و متاعى، و مشركان آن را بگيرند، و مردى آن‌همه را بخرد و بيرون آورد، مولى فراگيرد بنده را بى‌چيزى، و اسپ و متاع را بثمن فراگيرد نزد ابو حنيفه رحمه اللّه. و امامين گويند: تمامى آنها را بثمن فراگيرد. و گاهى كه حربى بامان درآيد بمملكت ما، و بنده‌اى كه مسلمان شده بخرد و بدار الحرب برد، آزاد مى‌گردد نزد ابو حنيفه، و نزد امامين آزاد نمى‌گردد. گاهى كه مسلمان شود بنده حربى، بعد از آن بيرون آيد بسوى ما، يا بر آن مملكت غالب شوند، پس او آزاد است. و هم‌چنين بندگان ايشان هرگاه كه بمملكت اسلام آيند آزاداند. اين است حكم استيلاى كفار بمذهب حنفى.

و اما حكم استيلاى كفار در مذهب شافعى؛ در «انوار» گويد كه اگر مستولى گردند كافران بر مالهاى مسلمانان مالك نمى‌گردند آن را. و اگر مسلمانى در دار الحرب از كافر چيزى بخرد از روى اختيار كه چون به بلاد اسلام رسد ثمن آن را بفرستد، لازم است او را بدان وفا كردن. و اگر مكره باشد لازم نيست، و لازم است او را ردّ عين آن مال. و اگر كافران بدو چيزى دهند كه در دار الاسلام بفروشد و ثمن براى ايشان بفرستد، پس او وكيل است و بر اوست آنچه بر وكيل‌