و گاهى كه قسمت غنيمت كنند پياده را يك سهم دهند، و سوار را سه سهم دهند، و كسى را دهند كه باسپ سوار باشد نه استر و درازگوش و فيل و شتر. و رضخ دهند او را بحسب تفاوت، پس رضخ فيل بيشتر از استر دهند، و استر بيشتر از شتر، و شتر بيشتر از درازگوش. و ندهند الّا يك اسپ را. و هيچ فرق نيست ميان اسپى كه پدر و مادرش هر دو عربى باشند، يا يابو كه پدر و مادرش هر دو عجمى باشند. و اسپ لاغر كه از او هيچ‌كار نيايد او را چيزى ندهند. و اگر حاضر شود سوارى، و اسپ او ضايع گردد پس كسى ديگر او را بگيرد يا غصب كند از مالك، و بر آن جنگ كند، سهم او از آن مالك باشد. اگر مالك حاضر نباشد در جنگ، سهم او از آن غاصب باشد. و در فتاواى امام نووى رحمه اللّه آمده كه سلطان گاهى كه بدهد مردى را از لشكر چيزى، پس اگر سلطان خمس از آن بيرون نكرده و قسمت نكرده است باقى را قسمت شرعى، واجب است خمس در آن‌چه بدو داده، و حلال نيست او را انتفاع بباقى، تا آن‌زمان كه بداند كه حاصل شده هر يك را از غانمان قدر حصه او از اين. پس اگر متعدر باشد بر او صرف آنچه بسوى او افتاده بمستحق، لازم است او را كه بقاضى دهد همچو سائر اموال ضايعه. و اين گاهى است كه ندهد او را بر سبيل نفل بشرايط كه در باب نفل بيان كرده شود.

و اللّه اعلم. اين است بيان كيفيت قسمت غنايم بمذهبين. اكنون بيان قسمت خمس و تنفيل و رضخ بنمائيم و باللّه التوفيق.

فصل سيوم، در بيان قسمت خمس غنايم و احكام تنفيل و اعطاء رضخ:

بدان ايدك اللّه تعالى كه خمس غنيمت از آن حقوق الهى است، و در تقسيم آن ميان مذهبين خلاف است. اما در مذهب امام اعظم ابو حنيفه رحمه اللّه در كتاب «هدايه» گويد: اما خمس غنيمت پس قسمت كنند او را بر سه سهم؛ يك سهم به يتيمان دهند، و سهمى بمساكين دهند، و سهمى بابن سبيل. و فقراى ذوى القربى كه خويشاوندان حضرت پيغامبرند صلى اللّه عليه و سلم درين اصناف ثلاثه داخل‌اند. و ايشان را مقدم دارند بر ديگر فقرا، و باغنياى ايشان هيچ ندهند.