كشته شود، پس اگر داند و شناسد آن مسلمان را قصاص لازم آيد. و اگر ظن داشته باشد كه مسلمان است ديت لازم آيد. و اگر ضرورت داعى شده باشد به تير انداختن، تير اندازيم بديشان و توقّى كنيم مسلمانان را. پس اگر تير اندازند و كشته شود آن مسلمان در اين حال، نه قصاص باشد و نه ديت اگر او را ندانند مسلمان، و اگر او را دانند مسلمان واجب مى‌گردد ديت.

و حرام است هزيمت و بازگشتن از صف قتال گاهى كه زيادت نباشد عدد كفار بر دو برابر لشكر مسلمانان، مگر آن‌كه متحرّف شده باشد از براى جنگ، يا آن‌كه جاى گرفته باشد نزد طايفه‌اى ديگر كه با ايشان حمله كند. و اگر عاجز شود از براى تشنگى، يا اسپ او بميرد و قادر نباشد بر قتال پياده، يا نماند او را سلاحى، جايز است او را بازگشتن. و اگر گمان برد كه اگر ثابت مى‌ماند مقتول مى‌شود جايز نيست او را بازگشتن. و جايز نيست كه صد سوار شجاع از دويست و يك سوار ضعيف از كافران منهزم گردد. و گاهى كه قصد كنند كافران بلدى را و اهل بلد حصار كنند گناهكار نمى‌گردند.

و گاهى كه زنان كافران يا فرزندان ايشان اسير گردند بنده شوند همچو ساير اموال غنيمت، و امام اختيار دارد در ميان مردان كامل ايشان اگر خواهد كشد، يا منّت نهد، يا فدا ستاند، يا بنده سازد ايشان را برحسب مصلحت او. و اگر مصلحتى نزد او ظاهر نگردد حبس كند ايشان را تا آن زمان كه ظاهر گردد. و اگر مسلمانى يا ذمئى اسير را بكشد پيش از آن‌كه امام در باب ايشان رأى مقرر گرداند، او را تعزير كنند و قصاص و ديت نيست و نه قيمت. و بعضى گويند:

قيمت واجب گردد. و اگر امام اختيار فدا كند بمال، آن مال حكم غنيمت دارد، و همچو غنيمت قسمت كنند.

و در «فتاواى قفال» آمده كه هرگاه كه اسيران ما در دست كافران نباشند جايز است ما را فدا بمال و غير آن، بخلاف آن‌كه اسيران ما در دست ايشان باشند كه بر آن تقدير جايز است ما را مفادات بنفس نه بمال. و مذهب امام ابو حنيفه رحمه اللّه هم‌چنين است. و گاهى كه واقع شود در ميان اسيران زنى يا