ناحيه‌اى اميرى را كه جهاد در گردن او اندازد و امور حفظ مسلمانان را در عهده او كند. دوم آنكه امام بنفس خود متوجه دار الحرب گردد و در آن‌جا درآيد بغزا، يا كسى را امير سازد كه او را صلاحيت اين كار باشد. و اقلّ او در هر سالى يك نوبت است. و جايز نيست كه ترك جهاد كنند و سالى را از غزا كردن خالى گذارند مگر ضرورتى باشد، همچو ضعف مسلمانان- نعوذ باللّه منه- و كثرت عدد و عدم زاد و علف اولاغ در راه.

و وجوب اين قسم را چند شرط است: اول تكليف؛ پس واجب نيست بر صبى و مجنون. دوم ذكورت؛ پس واجب نيست بر زن و خنثى، و جايز است كه اطفال مراهق كه ببلوغ نزديك شده باشند و زنان را رخصت دهند كه بغزا روند نه مجانين را. سيوم حريّت؛ پس واجب نيست بر بنده و مكاتب و حرّ البعض و اگر چه سيّد ايشان را امر كند. و جايز است سيد را كه بندگان را در سفر جهاد و غير آن همراه برد از جهت خدمت و ايشان را لازم نيست قتال. چهارم صحت؛ پس واجب نيست بر مريض و كور و بى‌دست و لنگ كه لنگى او ظاهر باشد.

پنجم اهبت يعنى يراق؛ پس واجب نيست بر فقير عاجز از سلاح و اسباب قتال. و شرط است كه او را نفقه رفتن و آمدن باشد، و مركب داشته باشد اگر سفر او در مسافت قصر باشد. و بايد كه اينها فاضل از نفقه كسى باشد كه لازم است نفقه او بر او. و هر عذرى كه منع وجوب حج مى‌كند منع وجوب جهاد مى‌كند، الّا امن طريق كه در سفر حج شرط است، و در غزا نى، خواه كه خوف از طليعه كافران باشد و خواه از دزدان مسلمانان. ششم آن‌كه مستقل باشد بخروج؛ پس كسى كه بر او ديتى حالّ باشد از آن مسلمانى يا ذمّئى، او را نمى‌رسد كه بجهاد بيرون رود بى‌رخصت او، مگر آن كه مفلس باشد يا كسى را نائب خود ساخته باشد كه جهت او قضا كند از مال حاضر. و كسى كه يكى از پدر يا مادر او زنده باشند حرام است بر او جهاد مگر به اذن او اگر مسلمان باشد. و اگر كافر باشد جايز است بى‌اذن او. اين است حكم قتال بمذهب شافعى رحمه اللّه؛ اكنون بيان كيفيت قتال كنيم بر مذهبين، و باللّه التوفيق.