است بر اهل آن شهر دفع ايشان بدان چه ممكن باشد. پس اگر حال احتمال آن داشته باشد كه يراق كنند و بيرون آيند، پس بر هر يك از اهل آن مملكت، اغنيا و فقرا و بندگان و آزادگان، واجب است كه يراق كنند بدان‌چه كه قادر باشند بدان. و همچنين بر زنان اگر در ايشان قدرت دفعى باشد. و حاجت نيست كه بندگان از خداوندان و زنان از شوهران رخصت حاصل كنند. و اگر حال احتمال آن نداشته باشد آن كسى كه قصد كند او را كافرى يا كفار، و داند كه او را مى‌كشند اگر مى‌گيرند، پس بر او واجب است كه دفع كند از نفس خود بدان چه ممكن باشد، خواه بنده باشد و خواه آزاد و خواه زن و خواه مرد و خواه صحيح و خواه مريض و كور و لنگ. و واجب نيست بر كودكان و ديوانگان. و اگر تجويز كند كه او را مى‌كشند يا اسير مى‌كنند او را مى‌رسد كه تن خود را تسليم كند. و اگر زن داند كه اگر خود را تسليم مى‌كند با او زنا خواهند كرد لازم است او را كه دفع كند و اگر چه داند كه كشته مى‌گردد. و آن كسى كه در مسافتى دون مسافت قصر باشد از آن بلده، او حكم آن بلده دارد. و همچنين است حكم كسى كه بر مسافت قصر باشد، اگر كفايت با اهل بلده حاصل نگردد و آن جماعتى كه در دون مسافت قصراند. و گاهى كه جمع شوند جماعتى كه كفايت بديشان حاصل مى‌گردد از باقيان ساقط مى‌شود. و شرط است كه مركب و زاد داشته باشد كسى كه بر مسافت قصر است، و مركب شرط نيست در حق كسى كه دون مسافت قصر است. و اگر فرود آيند كفار بر خرابه‌اى يا كوهى در دار الاسلام كه دور باشد از بلدان و اوطان، همان حكم دارد كه بر در شهر فرود آيند.

قسم دوم از جهاد فرض كفايت است، و آن آنست كه مستقر باشند كفار در ممالك خود و قصد نكنند مسلمانان را، پس اگر امتناع كنند همه عاصى گردند، و اگر اقامت كنند بدان آن كسانى كه كفايت بديشان حاصل مى‌گردد ساقط گردد از ديگران. و كفايت بدو چيز حاصل مى‌گردد: يكى آن‌كه امام محكم سازد مداخل كفار را بجماعتى كه كافى باشند از براى آن كافران كه در برابر ايشانند، و احتياط كند به احكام حصارها و كندن خندقها و مانند آن، و مرتب دارد در هر