چهل و يك ضرب زده، ضامن شود يك جزو را از چهل و يك جزو ديت. و اگر چهل و دو زده باشند، دو جزو را ضامن گردد. و اگر هشتاد زنند نصف را ضامن گردد. و اگر در قذف هشتاد و يك زنند، يك جزو را از هشتاد و يك جزو ضامن گردند. و اگر زيادتى از جلّاد باشد ضمان بر او است. و آنچه خطا كند امام در او از احكام و اقامت حدود، پس بر عاقله او است. و اگر اقامت كند حدّ بگواهى دو كس، بعد از آن ظاهر گردد كه ايشان ذمّى بوده‌اند، يا دو بنده بوده‌اند، يا دو فاسق بوده‌اند، و بحدود بميرد، پس اگر امام تقصير كرده باشد در بحث از حال ايشان، پس ضمان در مال اوست، و لازم آيد او را قصاص. و اگر تقصير نكرده باشد، بلكه بذل وسع خود نموده باشد، پس ديت بر عاقله اوست، و رجوع بر شاهدان نيست.

بلى اگر ايشان هردو مجاهدت كرده باشند، پس رجوع ثابت مى‌گردد. و اگر جلّاد كسى را بكشد، يا ضرب كند بامر امام و نداند ظلم و خطاء امام را، پس بر او چيزى نيست. و اگر داند و او مكره نباشد و از سطوت او نترسد پس ضمان بر او هست. و الّا ضمان بر هردو است. و اگر امام امر كند جلّاد را بكشتن مسلمانى بذمّيى، يا آزادى به بنده‌اى، و امام و جلّاد معتقد آن باشند كه اين قتل جايز نيست و حرام است، ضمان بر هر دو باشد، اگر جلاد از سطوت پادشاه ترسد. و اگر نترسد ضمان بر جلاد باشد. و اللّه اعلم.

اين است مسائل متعلقه بضمان ولات كه در اين مقام مذكور شد، و چون بحمد اللّه تعالى بيان تصرف و عمل امام و سلطان نسبت با مسلمانان و اهل دار الاسلام من حيث المال و النفس و البضع مذكور شد، و آن‌چه لابد بود كه مذكور گردد تا اعمال امام و سلطان در امور مسلمانان بر وجه شرع باشد، للّه المنة و منه التوفيق، سمت گزارش يافت بقدر امكان؛ اكنون شروع نموده مى‌گردد در بيان تصرف و عمل سلطان نسبت با اهل كفر و دار الحرب؛ و بيان احكام متعلقه بمشركان حربى و ذمّيان و مستأمنان. و چون جهاد با اهل حرب است و اغلظ اقسام كافران حربيانند، هر آينه بيان احكام جهاد را تقديم نموده مى‌گردد، و التوفيق- من اللّه و المدد.