واجب نيست، و اين رأى را ترجيح كرده در «مهذب» و دوم آن‌كه واجب است، و بر اين تقدير امام ضامن نگردد اگر از تعزير بميرد آن كس كه او را تعزير مى‌كند هم‌چنانچه در صورت حدّ است.

و بايد كه در تعزير ترتيب و تدريج نگاه دارند، همچو دفع صايل، و ترقى به اعلى نكنند مادام كه انزجار بأدنى حاصل گردد. و مقدار تعزير متعلق است باجتهاد امام، نيز اگر از غير جنس حد باشد، و اگر از جنس حد باشد، لابد است كه ناقص گردانند از ادنى حدود مقرّر. پس تعزير حرّ را زيادت نگردانند بر سى و نه تازيانه، و تعزير بنده را زيادت نگردانند بر نوزده. و آن كسى كه استيفاى تعزيرى مى‌كند امام است، و زوج و پدر و معلّم و سيّد. بس پدر تأديب كند صغير را، نه بالغ را، از جهت تعليم و زجر از اخلاق ذميمه. و هم‌چنين ادب كند سفيه را. و مادر حكم پدر دارد. و هم‌چنين است حكم هر كسى كه در كفايت صبى باشد.

و معلم ادب كند باذن ولى. و زوج تعزير كند در نشوز و در چيزى كه متعلق باشد بحق او و تعزير نكند در چيزى كه متعلق بحق اللّه باشد، مثل نماز و روزه و امثال آن. و سيّد تعزير كند در حقّ خود و در حقّ اللّه.

و گاهى كه تعزير بهلاك كشد واجب است ضمان بر عاقله، و آن شبه عمد است. و اگر اسراف در ضرب ظاهر باشد، و او را ضرب كرده باشد بچيزى كه غالب در او هلاك باشد، آن عمد محض است. و اگر داند كه تأديب حاصل نمى‌گردد الّا بضرب سخت، او را نمى‌رسد كه ضرب كند اصلا، نه سخت و نه آسان. و اگر عفو كند مستحق قصاص يا حدّ، امام را تعزير نمى‌رسد. و اگر عفو كند از تعزير امام را تعزير مى‌رسد. و جايز است تعزير بآن كه او را بردار آويزد زنده و برهنه از جامه‌ها الّا مقدار عورت، و تراشيدن موى سر، و سياه كردن رو، و ندا كردن بگناه او، گاهى كه آن گناه از او مكرّر واقع شده باشد. و جايز نيست بتراشيدن ريش و نه بفرا گرفتن مال. اين است احكام تعزير نزد امام شافعى رحمه اللّه.

و اما حد، اگر كسى در حد بميرد ضمان لازم نمى‌آيد، خواه در سرما و خواه در گرما او را حد زده باشند يا در غير آن، و اگر از براى شرب او را حد زده باشند، و