و خوارج صنفى از مبتدعه‌اند كه اعتقاد دارند كه هركس كه كبيره‌اى از او صادر شده مستحق خلود شد در آتش دوزخ، و در ائمه طعن مى‌كنند، و در جمعه و جماعات حاضر نمى‌آيند. پس اگر رأى خود را اظهار كنند و مقاتله نكنند و باشند در قبضه امام، ايشان را نكشند، و با ايشان مقاتله نكنند. و اگر تصريح كنند بسبّ امام يا غير او از اهل عدل، ايشان را تعزير كنند. و اگر تعريض نمايند، تعزير نكنند.

و مرتدّان حكم باغيان دارند كه ايشان را تأويلى نيست، و قضاى ايشان نافذ نيست و استيفاى ايشان حقوق و حدود را؛ و ضمان مى‌گردند آن‌چيزى را كه تلف مى‌كنند. و واجب است مقاتله با ايشان اگر ايشان را شوكتى باشد. و حكم ايشان حكم اهل حرب است مگر در شش چيز: اول آن‌كه با ايشان صلح نتوان كرد. و دوم آنكه ايشان را بر مالى قرار نتوان داد. سيوم آن‌كه ايشان را استرقاق جايز نباشد. چهارم آن‌كه ذريت ايشان را سبى نتوان كرد و هم‌چنين زنان ايشان را. پنجم آن‌كه در مقابر كفّار ايشان را دفن نتوان كرد و نه در مقابر مسلمانان. ششم آن‌كه اموال ايشان غنيمت نباشد.

شرط دوم از شروط باغيان آن‌كه ايشان را شوكت و عددى باشد بحيثيتى كه محتاج شود امام در ردّ ايشان بطاعت بكلفتى، همچو بذل مالى و اعداد لشكرى و نصب قتالى. پس اگر ايشان افرادى باشند كه سهل باشد ضبط ايشان پس باغيان نيستند، پس قضاى ايشان نافذ نيست، و اعتدادى باستيفاى حقوق ايشان نيست، و لازم است بر ايشان ضمان آنچه اتلاف كرده‌اند. بلى اگر ايشان بر قلعه‌اى كه سر راه باشد مستولى شوند، و بواسطه آن قلعه مستولى گردند برناحيه‌اى وراى حصن، پس ايشان باغيانند. و اگر عددى يسير از شجعان متحزب گردند و توانند كه با جماعات بسيار محاربت كنند، پس ايشان باغيانند.

شرط سيوم آن‌كه ايشان را متبوعى مطاع باشد زيراكه شوكت حاصل نمى‌گردد بدون او. پس اگر ايشان را متبوعى مطاع نباشد، حكم آن دارد كه هيچ شوكتى نيست. و شرط است كه ايشان را امامى منصوب باشد يا منتصب. و