اين اختيار قدورى است. و بعضى گفته‌اند كه ادنى مدت سفر زيرا كه انقضاى مدت سفر را نهايتى نيست و آن اختيار بعضى از متأخران است. اين است سخن هدايه، و بعضى از شارحان «هدايه» گفته‌اند كه فتوى بر قول متأخران است.

اين است مذهب امام اعظم رحمه اللّه در انكاح سلطان كسى را كه ولى خاصه نباشد و صغير يا صغيره باشد، و خود نتواند نفس خود را تزويج كردن. و بر سلطان است كه او را انكاح كند بكفو نزد عدم اوليا، و احتياج به ولى در صغير و صغيره و مجنون و مجنونه است، و الّا عاقله بالغه خود ولى نكاح خود است نزد حنفى و اللّه اعلم.

و اما در مذهب شافعى رحمه اللّه؛ در كتاب «انوار شافعيه» گويد: يكى از اسباب ولايت سلطنت است پس تزويج كند سلطان بولايت عامه، زنان بالغات را باذن ايشان به اكفاء ايشان. و صحيح نيست كه بغير كفو تزويج كند و اگرچه ايشان راضى شوند. پس زنان صغاير را بهيچ حال تزويج نكنند، نه بولايت و نه بنيابت سلطان از پدر و غير آن. و كسى را تزويج توان كرد كه در محل حكم او باشد نه غايب، و اگر چه مال او در محل حكم او باشد. و سلطان تزويج كند در چند صورت: يكى نزد عدم ولى بقرابت يا ولا، پس اگر سلطان داند كه او را هيچ ولى نيست و خالى است از نكاح و عدّه، او را تزويج كند. و اگر نداند او را مطالبت كند به دو گواه. و اين مطالبت بشاهدان بر وجه سنت است نه وجوب.

صورت دوم نزد احرام ولى به نسب يا ولا. سيوم نزد غيبت ولى هرگاه كه ولى اقرب حاضر نباشد. پس اگر مفقود باشد و مكان او معروف نباشد و موت و حيات او، تزويج كند سلطان او را. و اگر منتهى شود امر بغايتى كه حكم كند قاضى بموت او منتقل مى‌گردد ولايت به ابعد. و اگر مكان او بداند اگر در مسافت قصر و مافوق آن باشد تزويج كند سلطان نه ابعد. اگر دون آن باشد تزويج نكند تا مراجعت كند بدو بمراسله يا بمكاتبه، پس حاضر گردد يا وكيل گمارد. پس اگر حاكم مراجعت كند و او امتناع نمايد تزويج نمايد حاكم. و اگر رسيدن بدو متعذر باشد از براى خوف طريق، جايز است كه تزويج كند او را بى‌مراجعت. و اگر دعوى كند غيبت‌