و اما قاضى اگرچه مانند شيخ الاسلام توسط پادشاه نصب مى‌شود ليكن پادشاه در اين‌باره نيز آزادى عمل كامل ندارد. چه با شرايط سنگينى كه در صلاحيت قاضى قائل شده‌اند اختيار پادشاه به انتخاب از ميان افراد معدودى واجد صلاحيت محدود مى‌شود. و به‌هرحال قانون شرع به يك‌سان، هم بر دولت و هم بر مردم، حكومت مى‌كند پس در دولت اسلامى مورد نظر فضل اللّه اگرچه تمركز قدرت هست ليكن استبداد و مطلق العنانى نيست.

البته نوشته‌هائى چون «سلوك الملوك» را نبايد با كتابهائى كه در عصر حاضر نوشته مى‌شود مقايسه كرد. اين كتاب- اگر مقايسه‌اى لازم باشد- بايد با كتاب مكياولى مقايسه شود كه درست در يك زمان نوشته شده (١٥١٣ ميلادى مطابق با ٩١٩ هجرى قمرى) و بياد بياوريم توصيه مكياولى را كه مى‌گويد:

امير بايد از هر وسيله براى بسط قدرت خود بهره جويد و در اين راه حتى مى‌تواند به ارتكاب جنايت دست بزند زيرا كه امير به ترس و وحشت مردم بهتر مى‌تواند تكيه كند تا به دوستى و محبت آنان.

قاضى از اختيار و استقلال قابل ملاحظه‌اى برخوردار است و حتى ممكن است نصب مفتيان و محتسبان و اخذ زكات و تعيين ائمّه مساجد (پيشنمازان) نيز در حيطه اختيار او قرار گيرد. نخستين وظيفه كسى كه به‌عنوان قاضى تعيين مى‌شود تحويل گرفتن «ديوان حكم» يعنى سوابق و پرونده‌ها و بايگانى دادگسترى است كه مشتمل بر «محاضر و سجلّات و حجّتهاى ايتام و اوقاف» مى‌باشد. دومين وظيفه قاضى رسيدگى فورى به كار زندانيان است كه به‌صورت نوعى تجديدنظر در تصميمات قاضى سابق درمى‌آيد زيرا قاضى جديد بايد «سؤال كند از هر يك كه سبب حبس او چيست؟ اگر اعتراف به‌حق نمايد امضا كند حكم را»، و «اگر بگويد كه مرا به ظلم حبس كرده‌اند پس بر خصم او بيّنه است و بر او يمين ...» قاضى در صورتى كه زبان متهم يا يكى از طرفين دعوى را نداند از مترجم استفاده مى‌كند ليكن به يك مترجم نمى‌توان اكتفا كرد بلكه مترجم «بايد كه از دو كس كمتر نباشد». قاضى ممنوع است از اين كه در حال اوقات تلخى و كج‌خلقى و بيمارى و خستگى و هيجان مبادرت به صدور رأى كند و حتى در صورتى كه طرف دعوى‌