و در قطّاع شرط نيست كه مرد باشند، و سلاح بيرون آورند، بلكه اگر چوب و عصا داشته باشند و طپانچه زنند قطّاع‌اند. و عدد شرط نيست بلكه يك كس هرگاه كه غالب باشد بر يك كسى يا جماعتى، و بآشكار متعرض اموال و نفوس گردد، پس ايشان قطاع الطريق‌اند.

و اما كيفيت اقامت حد بر قطاع الطريق آن‌كه چون امام بداند از يك كس يا جماعتى كه ترصّد رفيقان مى‌كنند و هنوز مالى نگرفته‌اند، و كسى را نكشته‌اند، واجب است كه ايشان را طلب كند و تعزير نمايد بحبس يا غير آن، و حبس باحتياط اقرب است. و اگر فراگرفته باشد قاطع الطريق از مال مقدار نصاب سرقت و كسى را نكشته باشد، دست راست و پاى چپ او قطع كنند، خواه كه نصاب از آن يك كس باشد يا از آن جماعت. و اگر يك‌بار ديگر بدان باز- گردد، دست چپ و پاى راست او را قطع كنند. و اگر آنچه فراگرفته دون نصاب باشد قطع بر او لازم نيايد. و اگر قاطع الطريق كسى را بكشد و مال نگيرد واجب است كه او را بكشند. و اگر عمدا بكشد و نصاب مال بگيرد او را بكشند، و كفن كنند و نماز بر او گزارند، بعد از آن او را بدار آويزند و سه روز بگذارند، بعد از آن فرودآورند، خواه چرك او روان شده باشد و خواه نى. و او را بدار نياويزند مكشوف العوره. و اگر بعضى بكشند و بعضى نصاب مال گيرند، پس بر قاتل قتل است، و بر آنكه نصاب مال گرفته است قطع. و اگر مال نگيرد و نفس نكشد و مدد ايشان باشد، و مردمان را كه گذرند ترساند، يا دون نصاب مال گيرد، حد بر او نيست؛ و امام او را تعزير كند بحبس، يا تغريب كند، يا غير آن از تأديبات. و اگر سعى كند بفساد و بتهمت و انگيز فتنه، امام را مى‌رسد كه او را از شهر بيرون كند. و اگر توبه كند قاطع طريق بعد از قدرت بر او، ساقط نمى‌شود از او عقوباتى كه مخصوص است بقطع طريق. و ساقط نمى‌شود از او حد زنا و دزدى و شرب بتوبه پيش از قدرت بر او، و بعد از قدرت بر او، همچنانچه از غير قاطع الطريق، خواه عمل صالح كند و خواه نه. و اگر توبه كند قاطع الطريق پيش از قدرت بر او، پس‌