كند دست و پاى ايشان را از خلاف، و بعد از آن بكشد يا بدار آويزد. و اگر خواهد بدار آويزد بى‌قطع، و اگر خواهد بكشد بى‌قطع. و امام محمد رحمه اللّه فرموده اگر خواهد بكشد ايشان را يا بدار آويزد، و قطع نكند. و طريق جمع ميان قتل و صلب آن است كه او را زنده بدار آويزند و نيزه‌اى در شكم او فرو برند، و بيش از سه روز او را بدار آويخته نگذارند. ابو يوسف رحمه اللّه گفته كه او را بردار آويخته بگذارند تا پاره‌پاره شود و بيفتد تا مردم از او اعتبارى گيرند.

و گاهى كه قطاع الطريق را بكشند، ضمان مال كه برده باشد بر او نيست.

و اگر يك كس مباشرت قتل كرده باشد حد بر همه اجرا كنند. و قتل اگر بعصا يا بسنگ يا بشمشير باشد تمامى برابر است. و اگر قاطع الطريق قتل نكند و مال نگيرد و كسى را مجروح سازد از او قصاص كنند در چيزى كه در او قصاص باشد، و ارش از او فراگيرند در چيزى كه ارش در او باشد. و اگر مال بگيرد و بعد از آن جراحات كند، دست و پاى او را قطع كنند، و جراحات باطل شود. و اگر بگيرند قاطع الطريق را بعد از آن كه توبه كرده باشد و كسى را بعمد كشته باشد پس اگر اوليا خواهند، بكشند او را. و اگر خواهند، عفو كنند از او. و اگر در ميان قطاع الطريق صبيّى يا ديوانه و يا خويشاوندى محرم از آن كسى باشد كه راه بر او بريده‌اند، حد از باقيان ساقط گردد. و ابو يوسف رحمه اللّه گفته: در صورت صبى و مجنون كه اگر مباشرت قتل عقلا كرده باشند، باقيان را از عقلا بكشند نه صبى و مجنون را. و گاهى كه از بعضى قافله قطع طريق بر بعضى كنند حد واجب نمى‌گردد. و كسى كه قطع طريق كند در مصر يا در شب يا در روز يا در ميان وجيره‌اى، پس او قاطع طريق نيست، ليكن ايشان را فراگيرند به ردّ مال و ادب كنند، و حبس نمايند. و اگر قتل كنند، امر راجع باولياء دم است. اين است مسائل احكام قطع طريق بمذهب حنفى.

و اما احكام حد قطع طريق بمذهب شافعى رحمه اللّه؛ در «انوار شافعيه» گويد: قطع طريق كبيره‌اى است كه موجب حد است، گاهى كه قاطع مسلم مكّلّف معتمد بر شوكت باشد از كسى كه بفرياد ايشان رسد. و او را شروط است: