را تعزير كنند و بايد كه دست از سربند، و پاى را از كعب قطع كنند. و عضو را بكشند تا آن زمان كه از جا جدا شود، بعد از آن او را بر چوبى ببندند تا اضطراب نكند، بعد از آن ببّرند، و فرو برند در زيت جوشيده. و روغن از براى حق آن كس است كه دست او بريده‌اند و مؤونت آن بر او است اگر خواهد. و سنت آن است كه دست بريده او را در گردن او اندازند ساعتى. و اگر كسى دست دزد را ببرد بى‌اذن امام، قصاص و ديت بر او نيست. و اگر چند نوبت دزدى كند و قطع نكرده باشند، بقطع يمين اكتفا كنند. و قطع نكنند در گرما و سرماى سخت. و حامل را قطع نكنند تا بچه نهد و نفاس بگذرد. و قطع نكنند در مرضى كه اميد برستگارى از آن باشد، و اللّه اعلم. اين است احكام حد سرقت در مذهب شافعى.

اكنون بيان كنيم احكام قطع طريق را، و باللّه التوفيق.

فصل پنجم، احكام حد قطاع الطريق و كيفيت آن.

بدان ايّدك اللّه تعالى كه مراد از قطع طريق قطع گذرندگان است از طريق، و قاطع الطريق كسى است كه قادر باشد بر امتناع، و منع كند بقوت تعرض غير را از خود، و مترصد گردد در راه از براى گرفتن مال مردمان. و اين از كباير گناهان است، و حق تعالى حدّ او را در كتاب مجيد ياد فرموده، و ما احكام او را بمذهب حنفى ياد كنيم اولا:

در كتاب «هدايه» گويد: گاهى كه بيرون آيند جماعتى كه متقوى و ممتنع بنفس خود باشند، يا يك كسى كه قادر باشد بر امتناع و قصد كند بريدن راه را از گذرندگان، و ايشان را بگيرند قبل از آن كه مالى از كسى بستانند يا كسى را بكشند، امام ايشان را بگيرد و حبس كند تا آن زمان كه توبه كنند. و اگر مال بگيرند از مسلمانان يا از ذمّى، و آنچه فراگرفته باشند هرگاه كه قسمت كنند بر جماعت ايشان هر يك را ده‌درهم يا زيادت برسد، يا چيزى كه قسمت آن اين مقدار باشد، قطع كند امام دستها و پاهاى ايشان را از خلاف، يعنى دست راست و پاى چپ بّرد. و اگر كسى را بكشند و مال نگيرند، امام ايشان را بحد بكشد. و گاهى كه جمع كنند ميان كشتن و مال گرفتن، امام اختيار دارد اگر خواهد قطع‌