دوم آنكه آنچه دزديده ملك غير او باشد، پس اگر ملك خود از دست مرتهن و مستأجر و مستعير و مودع و معامل و وكيل و شريك بدزدد و بيرون آورد قطع بدو لازم نيايد. و اگر با مال خود نصاب ديگر بدزدد و بيرون آورد قطع لازم مى‌آيد، خلاف مر ابى حنيفه را. و اگر وصيت كرده باشد بمالى از براى فقرا، پس فقيرى آن مال را بدزدد، قطع بر او لازم نيايد. و اگر غنى بدزدد آن مال را قطع لازم آيد. و اگر سارق دعوى كند ملكيت مسروق را و گويد كه از من غصب كرده بود يا از مورث من غضب كرده بود يا امانت بود نزد او، يا عاريت بود، يا گويد من از او خريده‌ام آن را، يا بر من مباح گردانيده و بمن بخشيده و مرا اذن داده در قبض او، يا در اخذ او، يا مرا بر او دين بود و امتناع از اداى او مى‌كرد، مصدّق باشد آن كسى كه از او گرفته به يمين در نفى غصب و بيع و هبه و دين، و سوگند نيست در نفى اذن، و قطع از سارق ساقط مى‌شود بدعوى مطلقا. و اگر دعوى بعد از گواهى گواهان باشد بسرقت، قطع در اين صورت هم ساقط مى‌گردد. و اگر دوكس دزدى كنند و يكى دعوى كند مال مسروق را از براى خود يا از براى رفيق خود و آن رفيق انكار كند، منكر را دست برند نه مدعى را.

سيوم آنكه ملك تمام باشد، پس اگر احد الشريكين مال مشترك را از حرز ديگرى بدزدد بر او قطع لازم نيايد، و اگرچه نصيب او از آن اندك باشد تا بغايتى كه اگر هزار دينار بدزدد و او را در آن يك حبه باشد و آن متاع را بردارد قطع لازم نيايد.

چهارم آنكه مسروق محترم باشد، پس اگر خمر بدزدد و يا سگ يا جلد مرده يا سرگين قطع لازم نيايد. و اگر ظرف خمر مساوى نصاب باشد قطع لازم آيد. و اگر آلات ملاهى بدزدد چون طنبور و مزمار يا نرد يا صنمى را بدزدد، ملاحظه نمائيم اگر آنچه شكسته باشند نصاب نباشد قطع نيست. و اگر بنصاب برسد قطع لازم آيد. و بعضى گويند كه مطلقا قطع نيست. و اگر قصد او باخراج تشهير و تغيير آن باشد و افساد آن، قطع نيست بهيچ حال. و ظروف طلا و نقره‌