خانه را سوراخ كند و در رود و متاع بگيرد و بديگرى دهد كه بيرون خانه باشد، قطع بر هيچ‌كدام لازم نمى‌آيد. و كسى كه خانه را سوراخ كند و دست دربرد و چيزى بردارد، قطع بر او لازم نيايد. و اگر از قطار شترى بدزدد يا بارى قطع بر او لازم نمى‌آيد.

و اما كيفيت قطع و اثبات او؛ بايد كه دست راست دزد را ببرند تا به پيوند دست او، و منفذ خون را بازبندند. پس اگر بارى ديگر بدزدد پاى چپ او را ببرند از مفصل كعب. و اگر ديگربار دزدى كند قطع نيست و او را در زندان مخلّد دارند تا آن‌زمان كه توبه كند.

و اما كيفيت اثبات؛ بايد كه قطع نكنند تا حاضر شود آن‌كسى كه دزدى از او كرده، پس آن‌كس دزد را مطالبت كند بسرقت، زيراكه خصومت شرط ظهور او است. و هيچ فرق نيست ميان شهادت و اقرار.

و اگر كسى دزدى كند و آن را بصاحب بازدهد پيشتر از آن‌كه بحاكم رفع كنند، قطع لازم نيايد. و گاهى كه حكم كند قاضى بر مردى بقطع دزدى پس صاحب آن متاع را بدو بخشد و تسليم او كند، قطع در آن صورت روانباشد. و گاهى كه دعوى كند سارق كه آنچه دزديده ملك او است، ساقط شود قطع از او، اگرچه اقامت بينه نكند. معنى او آن‌كه بعد از آن‌كه گواهان بسرقت او گواهى داده باشند.

و گاهى كه دست سارق را ببرند، و عينى كه دزديده است در دست او قايم باشد، رد كنند آن را بصاحب او. و اگر مستهلك شده باشد ضمان بر سارق نباشد بر قول مشهور. اين است احكام حد سرقت در مذهب امام ابو حنيفه رحمه اللّه.

و اما احكام حد سرقت در مذهب شافعى رحمه اللّه، در كتاب «انوار شافعيه» گويد: سرقت گناه كبيره است، و موجب قطع دست است، و در آنچه آن را دزديده‌اند چند شرط است:

اول آنكه نصاب باشد و آن ربع دينار است از طلاى خالص، پس در مادون او قطع لازم نيايد. و اگر يك‌دينار مغشوش بدزدد و خالص از او ربعى گردد قطع‌