بيند كه او را هشتاد تازيانه زند و بنده را چهل، جايز است. و زيادت بر چهل در آزاد و بر بيست در بنده تعزير است. و بايد كه هرحدى كه اجرا مى‌كنند بتازيانه معتدل زنند، نه بسيار كلان همچو عصا و نه خرد و نه تر و نه خشك، و سخت نزنند، و دست بسيار بالا نبرند كه از سر بالا رود، و تازيانه را برو ننهند، و ضرب را بر اعضاى او متفرق سازند، و از روى و مقابل بپرهيزند، الا سر و دست او را نبندند، و به رو درنيندازند، و نكشند او را، و برهنه نكنند از جامه‌ها بلكه بر او پيراهنى يا دو پيراهنى بازگذارند، و بر او نگذارند چيزى كه منع كند از رسيدن الم بدو، مثل پوستين و جبه پر پنبه. و مرد را ايستاده حد زنند و زن را نشسته، و ضربات را پى‌درپى زنند تا زجر حاصل شود. و بچند روز نزنند، و در هنگام مستى حد نزنند، و اللّه تعالى اعلم. اين است احكام حد شرب خمر.

اكنون احكام حد سرقت كه دزدى است بيان كنيم، انشاء اللّه تعالى.

فصل چهارم، در احكام حد سرقت و كيفيت آن.

بدان ايدك اللّه تعالى كه سرقت از كباير است، و حدّ او بريدن دست است. و اما احكام و كيفيت وى را بمذهب حنفى بيان كنيم اولا: در كتاب «هدايه» گويد كه سرقت در لغت عبارت است از فراگرفتن چيزى از غير بر سبيل پوشيدگى و پنهان داشتن از مردم.

و گاهى كه دزدى كند عاقل بالغ ده درهم را يا چيزى كه قيمت او ده درهم مصرف باشد از حرز، بى‌شبهه، در او واجب مى‌گردد بريدن دست او. و معتبر وزن سبعه است كه در خراج گذشت. و بنده و آزاد در قطع دست برابرند.

و واجب مى‌گردد قطع باقرار او يك‌بار، و ابو يوسف گفته كه قطع نكنند الّا باقرار او دوباره، و واجب مى‌گردد قطع بگواهى دو گواه، و سزاوار است كه امام از ايشان سؤال كند از كيفيت سرقت و ماهيت آن و زمان آن و مكان آن از براى زيادتى احتياط.

و قطع لازم نمى‌شود در چيزى كه مباح و بى‌قدر باشد در دار اسلام همچو علف و نى و چوب و ماهى و مرغ و صيد و زرنيخ و نوره، و قطع نيست در چيزى كه‌