و اما حكم شارب خمر و مسكر آنكه هر كه ملتزم حرام بودن او باشد كه مسكر را باختيار خورد، بى‌ضرورتى و عذرى، لازم مى‌گردد او را حد. و در اين چند قيد است: اول ملتزم حرمت، پس حد بر صبى و مجنون نيست. و واجب است بر حنفى بشرب نبيذ. و دوم شرب، پس حد بر كسى نيست كه شراب را حقنه كند يا بدماغ بركشد يا گوشتى خورد كه او را در شراب پخته باشند، يا نانى كه بشراب سرشته باشند. سيوم مسكر، پس حد نيست بر كسى كه چيزى خورده باشد كه عقل را زايل گرداند و مستى نكند همچو بنج، و بخوردن آن عاصى گردد و او را تعزير كنند. چهارم آنكه مختار باشد، پس حد نيست بر كسى كه شراب را در حلق او ريزند. پنجم آنكه مضطر نباشد بخوردن آن، پس اگر لقمه‌اى در حلق او گيرد و هيچ چيز نيابد كه آن را روان گرداند در حلق او غير از شراب، واجب است كه آن لقمه را بشراب روان گرداند، و حد در اين صورت لازم نمى‌آيد. و جايز نيست آشاميدن او از براى تشنگى و گرسنگى و تداوى، حد زنند اگر بياشامد. و بعضى گويند حد نزنند در تداوى ليكن شرايط دارد: يكى آنكه اندك باشد كه مستى نكند، و طبيب مسلمان خبر دهد بنفع او فى الحال، يا آن كس كه دوا مى‌كند داند كه آن نافع است، و آن كه نيابد چيزى كه قايم مقام او باشد. ششم آنكه معذور نباشد، پس اگر شراب خورد بگمان آنكه آن مسكر نيست، حد بر او نيست، و اگر مست شود بدان حكم مغمى عليه دارد.

و اما كيفيت اقامت حد در مذهب شافعى آنكه بايد كه او را حد نزنند تا آن زمان كه ثابت شود شرب باقرار او يا بگواهى دو مرد. و بوى شراب كه از دهان او يابند اعتبارى ندارد تا آن زمان كه ثابت شود شرب باقرار او يا بگواهى دو مرد.

پس اگر تفصيل كند مقرّ و گويد: خمر خوردم و عالم و مختار بودم يا شاهد همچنين تفصيل كند حد واجب گردد. و اگر نگويد كه خمر خوردم و عالم و مختار بودم، يا شاهدان گويد كه او شراب خورد و نگويند كه او عالم و مختار بود، حد زنند او را. و آزاد را چهل تازيانه زنند، و بنده را بيست. و جايز است كه بدست و كفش و اطراف جامه‌ها زنند. و تازيانه متعين نيست، و اگر امام مصلحت در آن‌