شرب خمر از كباير است باتفاق امت، و در حديث جمع كباير او مذكور گشته، و حد او قتل نيست بلكه جلد است. و در عدد جلد اختلاف ميان مذهبين هست. زيرا كه عدد جلد در زمان حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم مقرر نشده و بعد از آن حضرت باجتهاد صحابه مقرر گشته. و ما احكام او بمذهب حنفى بيان كنيم اولا:

در كتاب «هدايه» گويد كه آن كس كه شرب خمر كرده باشد و او را بگيرند و بوى شراب از دهن او آيد، يا او را مست بياورند و گواهان بر او گواهى دهند، پس بر او حد واجب گردد. و هم‌چنين گاهى كه اقرار كند و بوى او موجود باشد، حد بر او واجب گردد. و اگر اقرار كند بعد از آن‌كه بوى رفته باشد حد نزنند او را نزد ابو حنيفه و ابو يوسف، و نزد محمد او را حد زنند.

پس تقادم عهد منع قبول شهادت مى‌كند باتفاق، غير آن كه نزد امام محمد رحمه اللّه مقدّر است بيك ماه باعتبار حد زنا، و پيش آن دو امام مقدّر است بزوال رايحه. و اما اقرار، تقادم او را باطل نمى‌گرداند نزد محمد رحمه اللّه، و نزد آن دو امام اقامت حد نكنند الّا نزد قيام رايحه. و اگر گواهان او را بگيرند و بوى شراب از او آيد، يا مست باشد و او را از مصرى بمصرى برند كه در او امام باشد، پس رايحه منقطع شود پيش از آنكه ايشان بدانجا رسند، حد زنند او را در قول همه.

و كسى‌كه مست شود از نبيذ كه آب خرما است او را حد زنند. و حد نيست بر كسى كه رايحه خمر از او بيابند، يا قى كند خمر را، زيرا كه رايحه محتمل است، و شرب‌گاه هست كه باكراه مى‌باشد. و حد نزنند مست را تا آن زمان كه بدانند كه از نبيذ مست شده، و او را بطوع خورده، از براى آنكه مستى‌گاه هست كه از چيز مباح مى‌باشد همچو بنج و شير اسپ ماديان كه او را قميز گويند. و هم‌چنين كسى كه او را اكراه كرده باشند حد بر او لازم نمى‌گردد.

بايد كه مست را حد نزنند تا آن زمان كه مستى او زايل گردد. و حد شرب خمر و مستى از مست كننده حرام در آزاد هشتاد تازيانه است باجماع صحابه، كه آن ضربها را بر بدن او متفرق سازند، و او را مجرد سازند در روايت مشهور، و